قالوا أن وزارة الاقتصاد أقدمت على معالجة غلاء الأسعار بالعمل على تدفق السلع من تركيا، لا أظن أن هذا التدفق قد يحل المشكلة لأن الأمر لايتعلق بأي نقص في السلع، فهي تملأ المحلات التجارية والدكاكين والأسواق الكبيرة والصغيرة لدرجة أننا نراها مكدسة أمام هذه الأماكن لتأخذ حيزا كبيرا من الطرقات وممرات المشاة.
المسألة أيتها الوزارة الموقرة بقرار تسيطر به الدولة على الأسعار لصالح المواطن وأن تلزم السماسرة والمرابين بأسعار محددة لأنه مهما تدفقت السلع فالتجار هم الذين سيسيطرون عليها وعلى السوق كما في كل مرة من خلال التخزين.
ألم تعلنوا عن توفر كميات كبيرة من الدقيق فهل انخفض السعر؟ بل ارتفع وارتفع معه سعر الخبز وقل وزنه!!
الحل يكمن في ردع المستغلين وسيطرة الدولة على السوق أو إعادة دور الجمعيات بشرط متابعتها بدقة وحزم وتبعدوا عنها السماسرة والمحتالين.
إلى كل فردا فينا وإلى كل مسؤول وصانع قرار في بلادنا، إن كبارنا ليسوا مرحلة…
إن جودة الخدمات الصحية ليست شعارًا يُرفع ولا لافتة تُعلّق ولا إدارة تُستحدث في هيكل…
ليس المريض الضحية ذلك الذي أصابه المرض فحسب، إنما هو الذي سقط بين شقوق نظام…
يدعو مجلس إدارة الشركة الجمعية العمومية لشركة السواقي الزراعية المساهمة للاجتماع العادي الأول للسنة الجارية…
في ليبيا حيث تمتد الجغرافيا على اتساع شاسع وتتوزع التجمعات السكانية بين مدن مكتظة وأخرى…
د.علي المبروك أبوقرين كبارنا ليسوا مجرد فئة عمرية تتقدم في الزمن، هم ذاكرة الوطن الحية…