قالوا أن وزارة الاقتصاد أقدمت على معالجة غلاء الأسعار بالعمل على تدفق السلع من تركيا، لا أظن أن هذا التدفق قد يحل المشكلة لأن الأمر لايتعلق بأي نقص في السلع، فهي تملأ المحلات التجارية والدكاكين والأسواق الكبيرة والصغيرة لدرجة أننا نراها مكدسة أمام هذه الأماكن لتأخذ حيزا كبيرا من الطرقات وممرات المشاة.
المسألة أيتها الوزارة الموقرة بقرار تسيطر به الدولة على الأسعار لصالح المواطن وأن تلزم السماسرة والمرابين بأسعار محددة لأنه مهما تدفقت السلع فالتجار هم الذين سيسيطرون عليها وعلى السوق كما في كل مرة من خلال التخزين.
ألم تعلنوا عن توفر كميات كبيرة من الدقيق فهل انخفض السعر؟ بل ارتفع وارتفع معه سعر الخبز وقل وزنه!!
الحل يكمن في ردع المستغلين وسيطرة الدولة على السوق أو إعادة دور الجمعيات بشرط متابعتها بدقة وحزم وتبعدوا عنها السماسرة والمحتالين.
د.علي المبروك أبوقرين سارينات سيارات الإسعاف، وأصوات إنذارات المطافئ، ونداءات النجدة التي تخترق صخب المدن…
طرابلس | صحيفة ليبيا الإخبارية أعلن المركز الليبي للدراسات الأمازيغية عن إتاحة "المعجم الأمازيغي –…
د.علي المبروك أبوقرين الطبيب في جوهر رسالته حكيم وليس تاجر، والمريض إنسان ذو كرامة وليس…
لم تعد النظم الصحية في العالم تواجه تحديًا واحدًا يمكن التعامل معه بإجراءات تقليدية أو…
حين يتحول المجال الصحي إلى سوق يتحرك بلا معايير صارمة، وحين تتجاور فيه لافتات العام…
الصحة في زمن الحروب المتوسعة لم تعد الحروب المعاصرة معارك محدودة في الجغرافيا أو الزمن…