وقفة: إلى ما يفضي هذا القرار ؟

قرار ( 932 ) لسنة 2012 م بشأن توزيع مهام الإدارة العامة لشرطة الآداب وتكليف ضابطات الشرطة النسائية للعمل وإعادة الهيئة التشكيلية لوزارة الداخلية .

عليه :

يعمل بهذا القرار حتى يتم تعديله أو إلغاء القرار من وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا ويعمل جهاز الردع والشرطة النسائية بإحالة المخالفين لـ القرار المنصوص .

1 – يمنع منعاً باتاً خروج المرأة من بيتها بلباس فاضح عاري وسبب ذلك كثرة عمليات الخطف والزنا والمعاكسات .

2 –  يمنت منعاً باتاً الدخول للمقهى المختلطة من فئات النساء بصفة عامة سواء متزوجة أو عزباء .

3 – صعود السيارة الأجرة ( التاكسي ) للنساء بدون محرم أخوها أو زوجها أو والدها ويحاسب الطرفين صاحب الأجرة أو غيره .

4 – عدم الاختلاط في الأسواق والأماكن العامة بشكل عام ويمنع نزول المرأة إلى السوق بمفردها .

5 – جلسات التصوير التي حدثت كما مبين في الصورة المرفقة بالمنشور تُحاسب المرأة ومن يقوم بتصويرها .

6 – المزينات التي تسعي لـ الفجور والفسق يتم إغلاقهم بالتوجيه أولاً ثم يتم إغلاق المحلات غير المرخصة .

7 – يتكلف جهاز الردع لمُكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بالتعاون مع ضابطات الشرطة النسائية في القبض على المخالفين للقانون الذي نُشر بعدم الجلوس بالمقاهي العامة ويمنع منعاً باتاً جلوس الجنسين الذكر والأنثى إلا بعقد قرآن يوضح ثبوت الزواج وليس صديقتهِ أو زميلته أو عشيقته كما يُمنع دخول المرأة أو الفتاة المقاهي العامة المختلطة وتكون دخول الفتيات للأماكن المخصصة بالمقاهي ( العائلات فقط ) وليس رجالاً .

8 – يُحاسب صاحب المقهى على مخالفته .

9 – لا تدخل إلا فتاة وشاب قاصر للمقهى إلا بتوث الزواج بـ ( عقد قرآن ( .

10 – القبض على النساء تكون بصفة أمنية وبمساندة ضابطات وأفراد الشرطة النسائية ويمنع القبض على النساء من أفراد القُوة – ويمنع الاختلاط وحفظ الله ليبيا .