أكد وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني “محمد عبد الواحد عبد الحميد” -الأحد- على ضرورة الالتزام بالقوانين و اللوائح التي تنظم عمل مؤسسات الإصلاح و التقيد بالضبط و الربط اللازمين لعمل الجهاز كونه أحد الهيئات النظامية.
وشدد الوزير على أهمية الالتزام بالتعميمات و المنشورات التي تصدرها الوزارة، خاصةً المتعلقة بالتدابير الصحية للوقاية من جائحة كورونا.
وقال عبدالحميد أن الوزارة تسعى جاهدة لتوفير المتطلبات المادية اللازمة لتمكين “المؤسسات العقابية” من أداء أعمالها بما يضمن تحسين ظروف الاحتجاز داخل السجون القانونية و الذي يعد التزاماً قانونياً أوجبته القوانين الوطنية و المعاهدات الدولية-حسب وصفه .
د.علي المبروك أبوقرين الطبيب في جوهر رسالته حكيم وليس تاجر، والمريض إنسان ذو كرامة وليس…
لم تعد النظم الصحية في العالم تواجه تحديًا واحدًا يمكن التعامل معه بإجراءات تقليدية أو…
حين يتحول المجال الصحي إلى سوق يتحرك بلا معايير صارمة، وحين تتجاور فيه لافتات العام…
الصحة في زمن الحروب المتوسعة لم تعد الحروب المعاصرة معارك محدودة في الجغرافيا أو الزمن…
الصحة ليست مرفقًا إداريًا ولا بندًا ماليًا في ميزانية عامة ولا خدمة يمكن إخضاعها لمنطق…
الخدمات الصحية والتعليم الطبي والتدريب السريري، ليست قطاعات متجاورة فحسب بل منظومة واحدة متشابكة تتقاطع…