أكد وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني “محمد عبد الواحد عبد الحميد” -الأحد- على ضرورة الالتزام بالقوانين و اللوائح التي تنظم عمل مؤسسات الإصلاح و التقيد بالضبط و الربط اللازمين لعمل الجهاز كونه أحد الهيئات النظامية.
وشدد الوزير على أهمية الالتزام بالتعميمات و المنشورات التي تصدرها الوزارة، خاصةً المتعلقة بالتدابير الصحية للوقاية من جائحة كورونا.
وقال عبدالحميد أن الوزارة تسعى جاهدة لتوفير المتطلبات المادية اللازمة لتمكين “المؤسسات العقابية” من أداء أعمالها بما يضمن تحسين ظروف الاحتجاز داخل السجون القانونية و الذي يعد التزاماً قانونياً أوجبته القوانين الوطنية و المعاهدات الدولية-حسب وصفه .
إن جودة الخدمات الصحية ليست شعارًا يُرفع ولا لافتة تُعلّق ولا إدارة تُستحدث في هيكل…
ليس المريض الضحية ذلك الذي أصابه المرض فحسب، إنما هو الذي سقط بين شقوق نظام…
يدعو مجلس إدارة الشركة الجمعية العمومية لشركة السواقي الزراعية المساهمة للاجتماع العادي الأول للسنة الجارية…
في ليبيا حيث تمتد الجغرافيا على اتساع شاسع وتتوزع التجمعات السكانية بين مدن مكتظة وأخرى…
د.علي المبروك أبوقرين كبارنا ليسوا مجرد فئة عمرية تتقدم في الزمن، هم ذاكرة الوطن الحية…
طرابلس في 20 أبريل 2026م إنعقد الإجتماع العادي الأول للجمعية العمومية لسنة 2026م، وذلك بقاعة…