وزير الاقتصاد والتجارة صدر قرارا بتحديد الحد الأقصى لأسعار السلع الغذائية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة  “محمد الحويج”، الخميس الماضي، قرارًا  يقضي بتحديد الحد الأقصى لأسعار السلع الغذائية، وأوصى كافة المحال التجارية بوضع التسعيرة في مكان بارز ، على أن يتولى مأموري الضبط القضائي قفل أي محال مخالفة.

   ونص القرار الذي صدر تحت رقم “376” لسنة 2022م ، على تحديد  الحد  الاقصي لاسعار بيع السلع الغذائية المبينة بالجدول التالي للمستهلك على النحو  الآتي :

–  مكرونة (كيلو) 3 دنانير.

–  الأرز (كيلو) بسعر 3.5 دينار.

–  الدقيق (قنطار) 2.8 دينار.

 – زيت عباد الشمس (لتر) 8 دنانير.

–  زيت ذرة (لتر) 10 دنانير.

–  طماطم معلب (400 جرام) 3 دنانير.

 – بيض (بدون تغليف) 11 دينارا.

–  حليب (لتر) 3.5 دينار.

    وألزمت المادة الثانية من القرار أصحاب المحال التجارية بوضع التسعيرة في مكان بارز حتى تكون واضحة للمستهلكين، على أن يتولى مأمورو الضبط القضائي إغلاق أي محل تجاري يخالف التسعيرة المعلنة، لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، وإذا تكررت نفس المخالفة يجرى سحب تراخيص المزاولة.

     وشددت الوزارة  مدة سريان القرار من تاريخ صدوره الخميس 24 مارس وحتى نهاية شهر رمضان،  على أن يعاد النظر في استمرار العمل بها من عدمه، حسب الظروف الاقتصادية الراهنة.

كما أشارت الوزارة عبر موقعها على ” فيسبوك” إلى أنها تعمل على إصدار منحة مالية، تحت مسمى “علاوة غلاء المعيشة” لمواجهة ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان المبارك، ووضع آلية لدعم السلع الأساسية.