طالبت وزارة المالية في حكومة الوفاق من كافة مراقبي مراقبات الخدمات المالية في المناطق، والمراقبين الماليين في الوزارات والهيئات العامة وما في حكمها، والمراقبين الماليين في المستشفيات والجامعات والمعاهد العليا، التحقق من استيفاء واستقطاع ضريبة الدمغة بمقدار 5 في الألف من قيمة المبالغ المصروفة للغير، على أن تدفع من طرف من يصرف له المبلغ. وأوضحت الوزارة بأن الضريبة تسري على المبالغ المصروفة بشكل فعلي بعد الخصومات والاستقطاعات وفقا للقوانين . وحذرت الوزارة كافة المراقبين بأنه يحظر على أي شخص أن يتعامل أو يقوم بأي إجراءات أو تصرفات تؤدي إلى عدم احتساب الضريبة المستحقة، مستندة على مادة القانون 89 من قانون الضرائب التي تقضي بعدم أحقية أي شخصية اعتبارية عامة أو خاصة في صرف أي مبالغ مستحقة أو تقديم خدمة لأي متعاقد أو متعامل إلا بعد تقديمه شهادة إثبات سداد الضريبة المستحقة عليه .
إلى كل فردا فينا وإلى كل مسؤول وصانع قرار في بلادنا، إن كبارنا ليسوا مرحلة…
إن جودة الخدمات الصحية ليست شعارًا يُرفع ولا لافتة تُعلّق ولا إدارة تُستحدث في هيكل…
ليس المريض الضحية ذلك الذي أصابه المرض فحسب، إنما هو الذي سقط بين شقوق نظام…
يدعو مجلس إدارة الشركة الجمعية العمومية لشركة السواقي الزراعية المساهمة للاجتماع العادي الأول للسنة الجارية…
في ليبيا حيث تمتد الجغرافيا على اتساع شاسع وتتوزع التجمعات السكانية بين مدن مكتظة وأخرى…
د.علي المبروك أبوقرين كبارنا ليسوا مجرد فئة عمرية تتقدم في الزمن، هم ذاكرة الوطن الحية…