محدودية مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي العام .

ابوبكر الطويل
دبلوماسي ليبي

لاشك في أن القطاع الخاص يشكل العمود الفقري وعصب الاقتصاد الوطني في أي دولة ، وتعتمد العد قديد من الدول أو جُلها على هذا القطاع الذي يسيطر على نسبة عالية من الناتج المحلي وذلك من خلال ما تنتجه وتصدره مصانع وشركات ونشاطات القطاع الخاص المختلفة ، وفي بلادنا كان القطاع الخاص قبل العام 1969 مساهماً فعلاً في العمليات والنشاط الاقتصادي لليبيا ، بل أن لييبا في اواخر الستينيات كانت توفر احتياجات البلاد من بعض السلع المحلية المصنعة والمنتجة محلياً ، غير أن التحول من اقتصاد السوق الى الاقتصاد الموجه وتأمين هذا القطاع ادى الى خروج عدد من رجال الاعمال بعد مصادرة ممتلكاتهم للاستثمار في دول اخرى مما افقد ليبيا اهم مساهم فعال في العملية الاقتصادية وتسبب في احداث نكسة اقتصادية كبيرة عانت منها بلادنا لسنوات بل مازالت تعاني من تداعياته حتى كتابة هذه السطور .
كما أن القوانين التي تم سنها في سياق تجذير وتعميق وفرض الاقتصاد الموجه من شأنها أن اطرت لاقتصاد مغلق مركزي احكم سيطرته وقبضته على هذا القطاع واثر سلباً في الحياة العامة ومعيشة المواطن الذي اصبح عالة على الدولة وتسببت هذه السياسة في تضخم الجهاز الاداري والتكدس الوظيفي وانتشار الفساد ولا مبالاة وخلق ثقافة الاعتماد على الدولة .
أن العودة الى اقتصاد السوق مازالت بعيدة في ظل اقتصاد تحكمه وتكبله القوانيين القديمة فضلاً عن ضعف ومحدودية نشاطات رجال الاعمال الاقتصادية ، الذين كان من المفترض أن يمثلوا الراسمالية الوطنية الحقيقية مع القول بوجود البعض القليل من النشاطين والفعالين الذين يسعون الى المساهمة في احداث تغيير نوعي في الاقتصاد الوطني مع توفير البيئة المناسبة لاستيعاب نشاطاتهم، وحثهم على المساهمة في خلق اقتصاد وطني فعال ومؤثر ومفيد يسهم في احداث ديناميكية فعالة في تغير المشهد الاقتصادي الحالي بما يؤدي الى انشاء قاعدة صناعية واقتصادية متنوعة ومنتجة والاستفادة من الموارد الطبيعية والمقومات السياحية التي تزخر بها بلادنا فضلاً عن موقعها الجغرافي المتميز .