لقاء بين مفوضية المجتمع المدني والمجلس الوطني للحريات العامة

الاتفاق على إقامة مؤتمرات وورش عمل لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية

العمل على جعل المنظمات المحلية مؤثرة في مناقشات وقرارات هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان

عقد صباح يوم الخميس الماضي الموافق 17-3-2022 لقاء بين مفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي، والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، واستهل اللقاء بلمحة عن مفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي، ودورها في تسهيل إجراءات التسجيل والقيد والإشهار، واللوائح المعمول بها لتسهيل مهمة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية في مختلف المناطق، كما تم استعراض آلية عمل المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، وماهية وطبيعة عمل المجلس، وعلاقته بالمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية، وإبراز القيمة المضافة للمجلس، حسب مبادئ باريس، والتي وضعت من قبل الأمم المتحدة، والتي بموجبها كان المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، كمؤسسة تعمل على إشاعة وحماية ومراقبة كل ما يتعلق بحقوق الإنسان على المستوى الوطني، وكيفية تفاعل المجلس مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان بما فيها الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات، والاستعراض الدوري الشامل في الاتفاقيات والقضايا التي تتصل وتتعلق بحقوق الانسان .

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين المفوضية والمجلس، وتحديد الآلية المثلى والقانونية،  لدعم  مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني المحلية غير الحكومية المعنية بالحقوق والسلام، في مناصرة حقوق الانسان، وتم في هذا الإطار تقديم عرض من قبل مفوضية المجتمع المدني لقائمة تتضمن المؤسسات والمنظمات المعنية بالحقوق والناشطة في المجال الإنساني والمصالحة والسلام، والتي استوفت إجراءات التسجيل والقيد والتحديث .

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تعمل على إعداد مذكرة تفاهم، وخطة عمل مشتركة، ومن خلالها يتم إقامة مؤتمرات وورش عمل تدريبية مستمرة لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية المعنية بالحقوق وتفعيل دورها، باعتبارها حجر الأساس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وجعل منظمات المجتمع المدني المحلية مؤثرة في مناقشات وقرارات وإجراءات مختلف هيئات الأمم المتحدة الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان، والإجراءات الموضوعية والتي من شأنها أن تثري عمل هذه الهيئات في رصد الأوضاع وتقديم توصياتها، وحتى نضمن مؤسسات ومنظمات محلية غير حكومية فاعلة تتمكن من الرفع من مستوى الوعي وتبادل المعلومات وإجراء البحوث والتحليل في المجال الحقوقي، والتأكيد على الدور المكمل للمجتمع المدني، وآليات تقديم الشكاوى، وصوتاً حاضراً في المجلس الوطني للحريات العامة حقوق الإنسان، وخاصة أن المعلومات التي تقدمها المنظمات غير الحكومية هي غاية في الأهمية .