في مراسلة لها : غرفة تجارة طرابلس تطالب وزارة الاقتصاد والصناعة بالعمل على الإفراج عن السلع المحتجزة بالمنافذ الجمركية

بعد تلقيها شكاوى من عدد لا بأس به من منتسبيها الذين لم يتمكنوا من استخراج بضائعهم من المنافذ الجمركية جراء إجراءات وزارة المالية التي تقضي بمنع الإفراج عن أي سلعة موردة بدون اعتماد مستندي .

قامت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس بمخاطبة وزارة الاقتصاد والصناعة بالخصوص ، مطالبة إياها بالتدخل لدى باقي الأطراف ذات العلاقة بالموضوع لأجل الإفراج على السلع المحتجزة في أقرب الآجال .

كما طالبت الغرفة في رسالة موجهة لوزارة الاقتصاد والصناعة ، تحصلت ليبيا الإخبارية على صورة منها بالعمل على تمديد قرار السماح باستيراد السلع دون الحصول على اعتماد مستندي إلى نهاية العام الجاري ، حتى يتسنى للجميع أخذ العلم بذلك في وقت كاف ، وحتى لا تتكرر هذه الأزمة مرة أخرى ، خاصة أن الظرف الذي أوجدته جائحة كورونا لا يسمح بالتشدد الإداري بهذه الصورة .