فيما يخص التدريب والتأهيل وبيئة العمل: وزير العمل يجتمع بعمداء البلديات ويلتقي رئيس مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي

اجتمع وزير العمل والتأهيل المهندس علي العابد الرضا، مع عدد من عمداء البلديات لمناقشة آليات تنظيم العمالة الوافدة وإنشاء المدن العمالية وتفعيل برامج التدريب في البلديات.

وخلال كلمة للسيد الوزير في الاجتماع الذي انعقد بديوان الوزارة بحضور كل من وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية السيد محمد الدرسي، ووكيل وزارة العمل لشؤون التأهيل عبدالناصر العقيلي، ووكيل وزارة العمل للتخطيط وشؤون الديوان حسام المزوغي، ومديرو الإدارات والمكاتب بالوزارة، أكّد على أهمية تنظيم سوق العمل من خلال تنظيم عملية استجلاب العمالة الوافدة عبر إنشاء المدن العمالية بكافة البلديات أثناء فترة تواجدهم بكامل الأراضي الليبية والتي تقوم بتوفير كافة سبل الراحة لهم وتوفير الأمن لهم، وأشار الوزير إن كافة العوائد المالية من المدن العمالية تعود للبلديات إلى جانب عملية التنظيم .

كما تطرق إلى عدد من المبادرات التي أعلنتها الوزارة، والتي أبرزها صرف منحة للباحثين عن عمل، ومشروع قدرات لدعم المشاريع، والمراكز التدريبية التي أنشأتها الوزارة في عدد من البلديات ضمن خطة عودة الحياة.

واستمع الوزير لعمداء البلديات كلا وفق الاحتياجات الخاصة ببلديته، الذين شددوا خلال مداخلاتهم على الدور الهام لوزارة العمل في تنظيم العمالة الوافدة ودورها في الجانب التدريبي للباحثين عن العمل وعن الخريجين بالبلديات للرفع من قدراتهم لتأهيلهم وفسح مجال العملي لهم وفقا لاحتياجات كل بلدية من العناصر الوطنية.

وفي شأن آخر التقي السيد الوزير بمكتبه بديوان الوزارة بطرابلس ظهر الثلاثاء الماضي المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي “د. محمود الفطيسي” ، حيث بحث اللقاء سبل التعاون والتكامل بين الوزارة والمجلس وذلك بحضور مدير مكتب الخبراء والتعاون الدولي بالوزارة وعدد من مديرو الإدارات بالمجلس.

وأكد السيد الوزير خلال هذا اللقاء على أهمية التعاون مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق دعم البرامج والأنشطة فيما يخص التدريب والتأهيل وبيئة العمل، والتعاون فيما يتعلق بالبرامج والأنشطة المشتركة في مجالات العمل، بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات المجلس والتشاور معه لمواكبة كافة التطورات العلمية الحديثة كما أبدى مدير المجلس باستعداده للتعاون الكامل مع الوزارة خدمة للصالح العام .