شركات التجارة والتوريد بطرابلس تنفذ وقفة احتجاجية

تعبيرا عن رفضهم لقرار التتبع الإلكتروني للبضائع:

نفذ منتسبي غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس من التجار وموردي السلع والبضائع وقفة احتجاجية صباح الأحد الماضي أمام مركز الجمارك بميناء طرابلس البحري. وذك تعبيرا منهم عما آلت إليه الأمور من سلبيات على الشأن التجاري جراء القرار رقم 351 لسنة 2020 الصادر عن وزارة المالية والخاص بنظام التتبع الإلكتروني (ETCN)والذي بدأت سلطات الجمارك الليبية تنفيذه بأوامر مباشرة من وزارة المالية، وما نجم عنه من تكسد للبضائع في الموانئ الليبية ودخول كافة الموردين في متاهة احتساب غرامات التأخير التي تدفع بالعملة الصعبة.

وكان قد عقد اجتماع طارئ موسع لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس بحضور عدد كبير من منتسبيها  للبث في الموضوع صباح الأحد 14 فبراير 2021م ، جرى خلاله دراسة كل تبعات القرار وما قد تؤول إليه الأمور في قادم الأيام من بعض الإجراءات التي ستتخذها غرف التجارة والصناعة والزراعة على مستوى ليبيا ، والتي من بينها إحالة ملف الموضوع إلى النائب العام، والاضطرار للجوء إلى المحاكم ورفع قضية ضد وزارة المالية.

كما تم الاتفاق على تنظيم وقفة احتجاجية لكافة التجار في كافة المجالاتِ للتنديد بالضرر الواقع على التاجر والعملية التجارية بصفة خاصة وعلى المواطن بصفة عامة، وربما اللجوء للإغلاق التام لكل اِلنشاطات التجارية ما لم يتم التعاطي مع وجهة نظر ومطالب التجار الشرعية ، والتي تضع تسهيل إجراءات التوريد في قائمة أولوياتها .

ونوه المجتمعون إلى تذكير الجهات المعنية إلى إن صدور مثل هذه القرارات في هذا التوقيت الحرج على الإنتاج العالمي للسلع وعلى التوريد والتصدير الذي فرضته جائحة كورونا من جهة، واقتراب حلول شهر رمضان المبارك من جهة ثانية، الأمر الذي سيؤثر سلبا ليس على الشأن التجاري فحسب ، بل على كافة الأنشطة.