رغم عدم مشاركتها فيها: وزارة النفط والغاز تدعم خطة الحكومة لتطوير القطاع

أكدت وزارة النفط والغاز دعمها لكل المبادرات والخطط التي من شأنها زيادة الإنتاج، مشددة على ضرورة التقيد التام بالتشريعات النافذة المنظمة لقطاع النفط في هذا الخصوص .

وقالت الوزارة في بيان لها تعليقا على الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز التي تم اعتمادها الأسبوع الماضي من قبل رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة”، إنه لم يتم إشراكها في إعداد هذه الخطة، مؤكدة بأن من صميم مهامها وضع السياسات والمخططات الاستراتيجية المتعلقة بصناعة النفط والغاز وتكاملها مع السياسات العامة للدولة والقطاعات في استثمار الثروة النفطية وحسن استغلالها وتطويرها وتأمين احتياجات السوق المحلي من المشتقات البترولية والغاز وزيادة القدرة الإنتاجية بما يتفق والمعايير المحلية والعالمية.

وشددت الوزارة في بيانها على دعمها لكل المبادرات والخطط التي من شأنها زيادة الإنتاج، مؤكدةً ضرورة التقيد التام بالتشريعات النافذة المنظمة لقطاع النفط في هذا الخصوص وعلى ما ينص عليه قانون النفط ولوائحه التنفيذية والقانون 24 لسنة 1970 والقرار 10 لسنة 1979 وعدم تجاوزها بقرارات، لافتةً إلى ضرورة تحسين المستوى المادي لموظفي القطاع الذين هم الركيزة الرئيسية لقطاع النفط والغاز.

وأضافت الوزارة بأن موظفي القطاع عملوا في أصعب الظروف ولم يتم مكافأتهم المكافأة العادلة على ما قدموه أو يقدمونه وفق نص البيان.

وقالت الوزارة إنها تسعى لإشراك القطاع الخاص بهدف تنويع الناتج المحلى وتوفير الأمن الغذائي الوطني والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من خلال عدد من الموافقات للمستثمرين المحلين والأجانب، لتزويدهم بالكميات المطلوبة من النفط الخام للمشاريع الاستثمارية أو مدها بالغاز وفق التشريعات النافذة بالدولة ومعايير وضوابط تحددها وزارة النفط والغاز بالتنسيق مع الوزارات والجهات السيادية ذات العلاقة بالاستثمار وصناعة النفط والغاز.

وكان وزير النفط والغاز “محمد عون” قد أبدى آسفه لعدم إشراك الوزارة في أي مرحلة من مراحل إعداد الخطة الوطنية لتطوير قطاع النفط والغاز التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية

وقال “عون” في تصريحات إعلامية إن وزارة النفط والغاز لم يذكر أسمها في الخطة رغم أنها المختصة بالإشراف على مؤسسة النفط ومراقبتها بنص القوانين، خاصة فيما يتعلق بالأمور المالية والإشراف الفني.