ذاكرة أمة !

▪عصام فطيس

عصام فطيس

بإختصار ..

من ذا الذي سيوقف الأوقاف ؟ ومن أيقظها من سباتها العميق ؟ وجعلها تتذكر بعد سنين أن على مركز الدراسات والمخطوطات التاريخية ( مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي ) الكائن في مدينة طرابلس وتحديداً في شارع سيدي البهلول ايجارات متراكمة منذ سنوات عدة وتلجأ إلى مطالبة المركز بالإخلاء والخروج من المقر ونقل محتوياته الى مكان اخر لتتولي الهيئة استثماره ؟

هل يدرك مسؤولو الاوقاف ان هذا المركز هو عبارة عن ذاكرة امة وتاريخ للوطن خلال حقب تاريخية متنوعة ومتعددة ؟ وأنه يضم أكثر من 24 مليون وثيقة ومخطوطة تاريخية، علاوة على الآف المطبوعات القديمة والحديثة وعشرات الدوريات والكتب ، ويعد من اهم المصادر للباحثين والمهتمين بالتاريخ ؟ وأنه من العبث ان يتم التعامل معه كما تتعامل الهيئة مع باقي مستأجري املاكها سواء كانت محال تجارية او عقارات سكنية او إدارية ؟

ألم يبق امام الهيئة من شاغل يشغلها الا المركز و مطالبته بالخروج من مقره الحالي وخلال ثلاثة أيام ؟ هل يدرك الذين وجهوا هذا الطلب انهم بهذا يرتكبون خطأ فادحا وجسيما يهدد بضياع ملايين الوثائق التاريخية التي جمعت خلال عشرات السنين مشكلةً ذاكرة حية لتاريخ بلادنا ، وان المركز تمكن ان يظل حارسا لتاريخ ليبيا رغم محاولات التشويه والضغوط التي تعرض لها ، مبتعدا عن التجاذبات السياسية ومحاولات البعض لتسييس نشاطه ! وفِي هذه المسألة للعاملين بالمركز ما يقولون !

تمنينا أن تلتفت الهيئة الى ممارسة دورها في متابعة بيوت الله والقائمين عليها ، وكذلك مواجهة الذين يستغلون دور العبادة في نشر الأفكار المضللة ، وان تعمل على ان تمارس المساجد دورا توعويا وارشاديا وتضامنيا في المجتمع ، بدلا من ان تركز في النشاط الاستثماري ، صحيح ان الاوقاف ملزمة بمتابعة الاملاك التي وهبت للوقف ، ولكن ألم يكن الاجدي بالهيئة اذا كانت حريصة على اموالها أن تعمل على إعادة حصر وتقييم ممتلكاتها التي نهبت وبيع بعضا منها بأثمان بخسة طوال عقود ؟ أليس من الضروري أن تطالب بزيادة قيم ايجارات المحال التجارية التابعة لها والمؤجرة من قبل تجار يكسبون الآلاف مقابل مبالغ لا تذكر ؟

لتسعي الاوقاف الى زيادة إيراداتها كيفما تشاء ولكن لتبتعد عن المركز وتتركه يمارس مهمته التي إتمنه عليها الليبيون ، تاريخنا غير قابل للمساومة .

لابد ان ندرك ان مطالبة الاوقاف للمركز بالخروج من مقره الحالي هو طلب ابعد من ان يكون طلبا اداريا ، لانه كان بالإمكان حله عن طريق مراسلات ادارية مع الجهات الادارية في الدولة ، والإ لما تداعي هذا الجمع من المثقفين والوطنيين الشرفاء مطالبين بإنقاذ المركز و وضع حل جذري للامر ، بعد أن إستشعروا بخطورة ذلك على الوطن ؟ نسأل الله الأ تكون هناك اياد خفية تسعي لإخفاء وإتلاف ذاكرة بلادنا ؟ كما اتلفت وبيعت الآف الوثائق الهامة لعديد الدول ؟

على الهيئة العامة للثقافة إنطلاقا من دورها الاعلامي والثقافي ان تتصدي لهذا الامر وتتولي معالجته مع الاوقاف واذا لم يكن ذلك ممكنا ، ليتدخل المجلس الرئاسي ويضع حدا لذلك ويوقف الاوقاف ويحافظ على ذاكرة الامة .