تنظيم ورشة عمل حول مشروع قانون الحكومة الالكترونية

بحضور وكيل الهيئة ” أ.عمرو احمد قدقود ” وعضو مجلس النواب ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية ” أبوالخير الشعاب بلخير” ، ومدير عام مركز الحوكمة  الإلكترونية ، ومسؤول عن ديوان المحاسبة ، ومسؤول عن مركز المعلومات ، ومسؤول عن مركز التطوير والتخطيط بوزارة العمل .

نظمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الخميس الماضي بطرابلس ورشة عمل حول مشروع قانون الحكومة الإلكترونية . تطرقت فعالياتها إلى أهمية الحكومة الإلكترونية ومكوناتها الرئيسية إلى جانب أسباب ظهورها والمراحل التي مرت بها و إيجابياتها .

وأوضح وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الورشة استهدفت عرض مسودة قانون الحكومة الإلكترونية ، والجدوى من إصدار هذا القانون وخصائصه ، ومدى جاهزية الدولة الليبية لتنفيذ هذا النظام وإمكانية توفر البنية التحتية لتنفيذه وجهازية الإدارات في المؤسسات الحكومية لتبني الحكومة الإلكترونية ، في علاقاتها مع بعضها البعض وفي علاقاتها بالمواطن وفي تقديم الخدمات لهم .

وفي سياق متصل بحث  رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ” علي محمود ” معايير الحوكمة خلال اجتماع مطول مع رئيس إدارة ديوان المحاسبة ” خالد شكشك “. واستعرض الطرفان في الاجتماع الذي عقد بطرابلس بحضور مديري عدد من إدارات الخطط التنفيذية، أهم الملاحظات التي تقف عائقا لتطبيق معايير الشفافية والخطوات التنفيذية التي تعمل عليها مؤسسة الاستثمار . وكان ديوان المحاسبة قد طالب في أكتوبر الماضي بتطبيق القوانين الإدارية والمالية عند الترسية على أدوات التنفيذ بأي طريقة من طرق التعاقد المنصوص عليها في لائحة العقود الإدارية في إطار متابعته تطبيق معايير الشفافية .