تحذيرات من استخدام النفط لصالح أي طرف: ردود أفعال دولية ومحلية متباينة حول بيان أعضاء من لجنة 5+5

العمامي: علقنا عضويتنا في اللجنة لحين تلبية كافة مطالبنا

في الوقت الذي فيه حذرت البعثة الأممية لدى ليبيا، والاتحاد الأوروبي، ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، والولايات المتحدة من استخدام قطاع النفط الليبي لصالح أي طرف في ليبيا.

يأتي ذلك وسط مخاوف من تفاقم حالة الانقسام السياسي والانزلاق لحرب أهلية على خلفية تنصيب مجلس النواب في طبرق فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة والذي يطالب بانتخاب برلمان جديد قبل تغيير السلطة التنفيذية.

وعلى ضوء ذلك فاجأ ممثلو قوات خليفة حفتر في اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”، الجميع، بتعليق عملهم باللجنة مطالبين قيادتهم “بإصدار أمر إيقاف تصدير النفط وقفل الطريق الساحلي وإيقاف الرحلات الجوية بين الشرق والغرب”.

وجاء موقف ممثلي حفتر في اللجنة العسكرية بحسب بيان مصور لهم ردا على رفض حكومة الوحدة الوطنية تسليم السلطة للحكومة المكلفة من البرلمان في طبرق.

كما جاء موقفهم – وفق البيان- لأسباب أخرى من بينها وقف حكومة الوحدة الوطنية صرف مرتبات العسكريين في شرق البلاد منذ أربعة أشهر، وفق قولهم.

وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب البلاد و5 من طرف قوات خليفة حفتر في الشرق يجرون حواراً منذ عامين لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.

وفي مارس الماضي هدد سكان وناشطون بمنطقة الهلال النفطي في بيان صدر أثناء تظاهرة نظموها بإغلاق وإيقاف تصدير النفط من الموانئ بالمنطقة في حال ما أسموه استمرار دعم بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا لحكومة الوحدة الوطنية .