تجدد بحث “حلحلة مشكلة فائض الملاك” بالدولة

تجدد بحث “حلحلة مشكلة فائض الملاك” بالدولة

شهد ديوان مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي ، الاجتماع الثالث حول “حلحلة مشكلة فائض الملاك” باجهزة الدولة بين وزيري شؤون هيكلة المؤسسات، والعمل والتأهيل، حيث اجتمعت الدكتور إيمان بن يونس وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات مع الدكتور المهدي الأمين وزير العمل والتأهيل، لمناقشة الإطار النهائي لما سيكون عليه وضع فائض الملاك في المستقبل. وحضر الاجتماع، المدير التنفيذي للهيئة العامة لشؤون الاستثمار والخصخصة، وممثلون عن ديوان المحاسبة ووزارة المالية. وعرضت وزارة العمل والتأهيل، خلال الاجتماع، إنشاء تقسيم تنظيمي لكل مؤسسة يضم فائض الملاك الخاص بها. وأوضحت الوزارة، أن هذا الأمر لن يحل المشكلة، لأن التقسيم ومن فيه سيكون ضمن إطار موظفي المؤسسة، وبالتالي الأمر لن يوفّي بما تم النص عليه في القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل، وبالتالي لن تحل المشكلة. وناقش الاجتماع، عرض مكتب وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات، إنشاء مركز أو صندوق خاص بكل قطاع يعمل على إعادة توجيه أو تأهيل فائض الملاك الخاص بكل قطاع على حدة. وأشارت الدكتور “بن يونس”، أن هذا العرض يحتاج إلى حوار مفتوح لدراسته خلال الاجتماع القادم، الذي يتطلب وجود وزارة لاقتصاد ومصلحة الأحوال المدنية. وأوضحت أنه من الأجدر أن يكون هنالك حل شامل من خلال العمل على منظومة متكاملة للموارد البشرية أو الالتزام بوضع الوصف الوظيفي الكامل لكل مؤسسة ليظل بها من هو أهل لهذا المكان، ويتحول الباقي إلى فائض الملاك.