المجلس الأعلى للقضاء يقرر الإفراج عن محكومين وفقا لضوابط محددة

 أصدر المجلس الأعلى للقضاء، الأحد، قرارا، يقضي بالعفو عن سجناء محكومين وفقا لضوابط وشروط حددها المجلس.

واشترط قرار العفو (55) لسنة 2023، أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل، ويكتفي بقضاء ثلث المدة للمحكوم عليه الذي يعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو من تجاوزت سنه الستين سنة ميلادية.

كما يشمل قرار العفو المحكوم عليهم بالمؤبد على ألا تقل مدة قضائهم للعقوبة عن خمس عشرة سنة ميلادية في السجن، وأن يكون قد سدد قيمة مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، وألا يكون من معتادي الإجرام أو دخل في تشكيل عصابي مسلح.

ووفقا للقرار لا تنطبق ضوابط وشروط العفو على المحكوم عليهم في جرائم تتعلق بالإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم القصاص والحدود، والمحكوم عليهم في جرائم القتل العمد والشروع فيه والضرب المفضي الى الموت والخطف، والمحكوم عليهم في جرائم السرقة بالإكراه ما لم يتم التصالح مع المجني عليه، والمحكوم عليهم في جرائم المخدرات من تتجاوز مدة عقوبتهم خمس سنوات.

ويتولى النائب العام بموجب القرار تكليف المحامون العامون كل في دائرة اختصاصه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن فحص ملفات المحكوم عليهم وإعداد الكشوفات للمشمولين بالعفو وفقا لأحكام هذا القرار، وإحالة ما قد تنشأ عن تنفيذ أحكام هذا القرار من صعوبات للمجلس الأعلى للقضاء.