ذكرت تقارير صحافية أن حكومة الوحدة الوطنية من خلال المؤسسة الليبية للاستثمار تبذل جهودا للإفراج عن الأموال الليبية المجمدة منذ عام 2011، والمقدرة بعشرات المليارات من الدولارات موزعة على أوروبا (37 ) بالمئة ، أميركا الشمالية (33 ) بالمئة ، إفريقيا 23 بالمئة، الشرق الأوسط ( 6 ) بالمئة، وأميركا الجنوبية 1 في المائة ..
و جددت المؤسسة الليبية للاستثمار مرارا مطالبتها للتخفيف من العقوبات الدولية على أصولها المالية ، بما يتيح لها تحويل الأموال من حساب مصرفي مجمد إلى آخر، لتجنب التعرض لأسعار فائدة سلبية، من خلال السماح لها بإعادة استثمار الأموال من السندات المستحقة والسماح لها بإجراء استثمارات جديدة بأموال مجمدة.
وأوضح تقرير مستقلا أن المؤسسة خاطبت الشهر الماضي لجنة العقوبات ملقية الضوء على التأثير السلبي للعقوبات على محفظتها، مشيرة الى أن محفظة الهيئة كان من الممكن أن تبلغ قيمتها ( 40 ) مليار دولار إضافية إذا لم تكن خاضعة للعقوبات.
ووفقا للتقرير فقد أعلنت المؤسسة عن عزمها مخاطبة مجلس الأمن لإجراء تعديلات على نظام العقوبات، لكنها لا تريد رفع القيود بالكامل .
حين نُحاول أن نُحصي الأمراض المعدية، فإننا لا نُعدّد أسماءً بقدر ما نقرأ تاريخًا حيًا…
في ظل ما يشهده النظام الصحي في ليبيا من اختلالات بنيوية عميقة، لم تعد الأزمة…
إلى كل فردا فينا وإلى كل مسؤول وصانع قرار في بلادنا، إن كبارنا ليسوا مرحلة…
إن جودة الخدمات الصحية ليست شعارًا يُرفع ولا لافتة تُعلّق ولا إدارة تُستحدث في هيكل…
ليس المريض الضحية ذلك الذي أصابه المرض فحسب، إنما هو الذي سقط بين شقوق نظام…
يدعو مجلس إدارة الشركة الجمعية العمومية لشركة السواقي الزراعية المساهمة للاجتماع العادي الأول للسنة الجارية…