الليبية للاستثمار تؤكد استمرارها في تنفيذ إستراتيجيتها نحو الحوكمة والشفافية

بعد اجتماعها مع هيئة الرقابة الإدارية :

الليبية للاستثمار تؤكد استمرارها في تنفيذ إستراتيجيتها نحو الحوكمة والشفافية

بحث رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلّف الآليات المتّبعة من قبل المؤسسة في فرض الإشراف و الرقابة و الحوكمة على الشركات التابعة لها .

الاجتماع الذي انعقد بمقرّ هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة طرابلس تناول رؤى المؤسسة في هذا الجانب .

من جهة ثانية وسعياً من المؤسسة الليبية للاستثمار لتنفيذ إستراتجيتها المتعلقة بتبني نظام الحوكمة والشفافية ، فقد أصدرت بياناً أكدت فيه حرصها  على تعديل الأنظمة الأساسية للشركات والمحافظ بما يتماشى مع مبادئ الحوكمة والشفافية ولقد تم في سبيل ذلك اعتماد الأنظمة الأساسية المعدلة لكل من الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية ، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى ، ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار ، في اجتماعات الجمعيات العمومية الغير عادية التي عقدت بمقر المؤسسة الليبية للاستثمار نهاية أغسطس الماضي .

وقالت المؤسسة في بيانها أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني (15) لسنة 2018م بشأن تقرير أحكام إصلاحية ، ومنشور ديوان المحاسبة رقم (7) لسنة 2018م بشأن تعارض المصالح بمجالس إدارات الشركات العامة وما في حكمها وتفعيلاً للمادة المتعلقة بالأحكام الخاصة بالحوكمة وتعارض المصالح من النظام الأساسي والتي تنص على أنه ” لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة تولي أي وظائف تنفيذية أو رقابية أو إشرافية اكتساب صفة رئيس أو عضو مجلس إدارة في الشركات المملوكة والتابعة بشكل مباشر أو غير مباشر ” .

وأوضحت المؤسسة في بيانها أنه ” لا يجوز لمدير عام الشركة أو المحفظة ونائبه أن يكون عضواً في مجلس إدارة الشركة أو أن يتولى أي وظيفة تنفيذية أو أن يكتسب صفة رئيس أو عضو مجلس إدارة في الشركات المملوكة والتابعة ” .

كما أن ذلك يفتح باب إتاحة الفرص أمام جميع الليبيين للمساهمة في إدارة صندوقهم السيادي من الترشح لشغل عضويات مجالس الإدارة للشركات التابعة والمحافظ بأكبر قدر ممكن من العناصر الكفؤة .