اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تشارك في اجتماع تعزيز حماية المدنيين والأطفال اثناء النزاعات المسلحة

عقد بمدينة جنيف السويسرية خلال الأسبوع الماضي، اجتماع حول تعزيز حماية المدنيين وخاصة الأطفال بالنزاعات المسلحة، والذي نظمته منظمة نداء جنيف، وقد شاركت معالي وزيرة العدل حليمة ابراهيم عبدالرحمن، بحضور السيد عبدالله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، في أعمال هذا الاجتماع.

وقد أكدت السيدة الوزيرة في كلمتها أن مخرجات الصراعات و الحروب وحالة عدم الاستقرار التي تتعرض لها الدول و الشعوب عبر التاريخ لابد لها أن تخلف الكثير من الآلام و الضحايا، وليبيا لم تكن استثناءا، ونوهت إلى الجهود الوطنية لإيلاء هذا الملف الاهتمام الأكبر لتخفيف وطأة الآثار المترتبة عليه، مستندة في ذلك على التشريعات الوطنية والاتفاقيات والصكوك الدولية، ذات العلاقة بحماية حقوق الطفل وحماية الطفولة بشكل عام، وعلى المستوى التشريعي أشارت الوزيرة إلى اهتمام المشرع الليبي اهتماماً بالغاً بحقوق الطفل

. ونوهت الوزيرة في كلمتها إن ليبيا تعمل على الايفاء بكافة التزاماتها الدولية في هذا الإطار، حيث قامت بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وتفعيلها، وهذا دليل على حرص الدولة الليبية على احترام التزامها وتعهداتها أمام المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان.

وفي الختام تم التأكيد على دعم جهود اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في كافة مقترحاتها من خلال تفعيلها للقانون رقم (11) لسنة 2000 الخاص بالتصديق على القانون الدولي الانساني ، وفي هذا الخصوص أعدت توصية لمجلس النواب بإضافة حكم مشدد لقانون العقوبات  يجرم تجنيد الأطفال في المنازعات المسلحة أو إشراكهم فيها .