القطاع الخاص

القطاع الخاص

هشام الصيد

لايختلف اثنان على تدني مستوى الخدمات الصحية في بلادنا على الرغم من الجهود التي تبذل لإنعاشها ماجعل المرضى يتوجهون للعلاج خلف الحدود تاركين أكثر من مائة مستشفى مابين عام وقروي وتخصصي ويقابلها أكثر من 2000 مرفق صحي وعيادة مجمعة ووحدة رعاية صحية أولية موزعة بمختلف مناطق ليبيا مهمتها تقديم الخدمة للمواطنين في خطوة يهدف من خلالها تخفيف العبء على المستشفيات العامة.. فهذه المرافق على الرغم من التكدس الوظيفي فيها من عناصر طبية وطبية مساعدة وفنيين في جميع التخصصات لاتقدم المأمول منها ، ماجعل برنامج العمل فيها بالمناوبة يوم أويومين في الاسبوع . . فيما المستشفيات التي تضم آلاف الآسرة فهي لاتقل شأنا عن المرافق الصحية لم تقدم الخدمة المرجوة التي تنال رضى المرضى .. و هنا لا أريد الحديث عن الاسلوب الجاف في بعض الأحيان من الأطباء وعناصر التمريض للمرضى بسبب الازدحام أمام العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ بالمستشفيات لأنه من غير المعقول أن يقوم طبيب بالكشف على أكثر من 50 حالة في غضون 6 ساعات بسبب عدم التنسيق وتوزيع الأطباء بشكل عادل على العيادات لمعالجة لمرضى. ولاننسى في هذا الجانب حالة النقص التي تعاني منها المستشفيات في الأدوية ومواد التشغيل التي عجز جهاز الامداد الطبي عن توفيرها في بعض الأحيان رغم الجهود التي تبذل بالخصوص، مايضطر المريض لشرائها من الصيدليات الخاصة، وبأسعار فوق الخيالية .. والأنكي من ذلك الحجة الواهية والموجودة في كل المستشفيات والتي لم يتم التوصل لحل جذري لها طيلة السنوات الماضية وهي تكرار عطل الرنين المغناطيسي مايجعل المرضى يتكبدون إجرائه بمئات الدنانير في القطاع الخاص مايوضح جليا أن القطاع الخاص أكثر إمكانيات من العام الذي تضخ له الميزانيات ويعجز عن توفير رنين مغناطيسي بديلا للعاطل دائماً . فالقطاع الخاص كما عرجت سالفاً هو من يقوم بذبح المريض المجبر للتوجه إليه مجبر عندما لايتحصل على الخدمة التي يريدها في المستشفيات، ومن هنا تبدأ معاناة صاحب الدخل المحدود في المصحات الخاصة في عملية لتفريغ النقوذ الموجودة في جيبه بمجرد وقوفه على شباك الحجز من دفع رسوم الكشف المرتفعة للطبيب الذي يشتغل في الصباح بالمستشفى العام، ومن الصعب الوصول بحجة انه استشاري ودائما مشغول.. وفي عيادته يكاد يستقبلك بالاحضان لأنه يشاهد في المريض مبلغ مالي وليس مريضا ليساهم في علاجه .. ولاننسى هنا فاتورة خدمات الإيواء إذا استلزمت الحالة البقاء في المصحة للمتابعة فهي حدث ولاحرج . والسؤال الذي يطرح نفسه من المسؤول على وضع تسعيرة الخدمات التي تقدم للمرضى في القطاع الخاص ..وهل الجهات ذات العلاقة على علم بما يقوم به جزاري المرضى في العيادات من ارتفاع للأسعار أما إنها خارج تغطيتهم .