الرئاسي يضع ضوابط جديدة لاستيراد سيارات الركوبة والنقل الخفيف

الرئاسي يضع ضوابط جديدة لاستيراد سيارات الركوبة والنقل الخفيف

أصدر المجلس الرئاسي خلال الأيام الماضية قرارا وضع بموجبه ضوابط جديدة لاستيراد سيارات الركوبة والنقل الخفيف، ومن بين هذه الضوابط، عدم السماح بدخول السيارات التي تزيد أعمارها عن 10 سنوات اعتبارا من منتصف ابريل 2019 م ، والسماح لكل شخص باستيراد سيارة واحدة كل 3 سنوات . وأعفى القرار أصحاب الشركات المسجلة بسجل الموردين من شرط عدد الاستيراد خلال سنوات محددة، بينما حدد القرار عمر الشاحنات ورؤوس الجر والمقطورات التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان أن لا يتجاوز عمرها 7 سنوات. ويأتي هذا القرار بعد مرور أكثر من شهر على اجتماع وزير الاقتصاد علي العيساوي مع وزير المالية فرج بومطاري ، ومدير مصلحة الجمارك طارق الفقي، لدراسة إمكانية تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها. ويرى المتابعون أن توقيت هذا القرار غير مناسب لأنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيـــارات فــي الســـوق المحلي بعدما انخفضت 35 % مقارنة بالعام 2016 ، بعد انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء وإجراءات الإصلاحات الاقتصادية. خاصة أن السيارة باتت من الضروريات الملحة في غياب حزمة مواصلات عامة بالبلاد .