د.علي المبروك ابوقرين
على كل صناع القرار والمسؤولين معرفة أن صحة الناس جميعا مسؤولة من السلطات جميعها ، وان جل الأمراض التي يعاني منها الناس بسبب التقصير وهشاشة وضعف الدولة ، وإن العالم يتعرض لتحديات كبيرة وخطيرة ، نظرا للتغيرات البيئية والمناخية ، ونظرًا للتهديدات بالمزيد من الجوائح والأوبئة والأمراض الفتاكة لأسباب عدة ، والدولة ومؤسساتها والقطاع الصحي بها مسؤولين عن
- تعزيز صحة الناس وتمكينهم منها وحمايتهم من جميع الأمراض المعدية والوبائية والمزمنة والجينية والوراثية والمناعية .
- منع او تقليل الحوادث واثارها على صحة وحياة الناس .
- الحماية من كل المخاطر المسببة للأمراض والاعاقات النفسية والجسدية .
- تأمين بئيات معيشية تعزز صحة الناس وتمكنهم منها وتحافظ على كرامتهم ( السكن اللائق والعمل المناسب والبيئة النظيفة والأكل الصحي والمياه الصالحة والمعالجات العلمية للصرف الصحي والمخلفات )
- توفير البنية التحتية المتكاملة للخدمات الصحية بجميع مستوياتها الاستباقية والوقائية والرعاية الاولية والخدمات الاستشفائية بتنوع درجاتها والتأهيلية بالمعايير العالمية .
- تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل الناس بكل الأماكن بنفس الإمكانيات ، وتحقق جميع المحددات الصحية وللجميع .
- إيجاد نظام صحي قوي متماسك ومرن وقادر على الاستجابة والاستعداد لكل الكوارث والأزمات مهما كانت طبيعتها وشدتها ومدتها وأسبابها مع الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية الاعتيادية بوتيرتها وجودتها العالية المعتادة .
- التعليم والتدريب الطبي والصحي العالي والمتقدم والمستمر ، يغطي كل المهام والوظايف الإدارية والفنية والبحثية .
- الحماية من الاستغلال والغش والتدليس والتزوير والمتاجرة في الناس وصحتها وامراضها .
- الحماية القصوي من الأخطاء الطبية والإهمال والتقصير والتمييز ، وأن لا لأحد من كان له علاقة مباشرةً وغير مباشرة بصحة وحياة الناس أن لا يكون مجاز بأعلى الدرجات العلمية والتأهيل المتقدم المعتمد .
- توفير القوى العاملة الصحية بكل تخصصاتها ودرجاتها وخبراتها ومهامها واعدادها وتوزيعها وتصنيفها واعتمادها وتطويرها وتنميتها وفق الاحتياجات المطلوبة لأعلى المؤشرات العالمية .
- التوعية المجتمعية والتثقيف الصحي لكل الناس ولكل الفئات والأعمار إينما كانوا وحيثما وجدوا للفرد والجماعة على مدار الساعة .
- تطبيق كل الاحتياطات الاحترازية بأعلى درجات التوقي والانذار المبكر والاستعدادات اللازمة لحماية المجتمع من أي تهديدات صحية محتملة والتقليل من المخاطر .
- تأمين سلاسل الإمداد الطبي والمخزونات الإستراتيجية باليات محكمة ودوائر حكومية مغلقة تمنع التسرب والغش والتزوير والتقليد والنقص والزيادة والهلاك .
- التشريعات والقوانين وآليات تنفيذها التي تضمن الحق في الصحة والعلاج ، وحقوق المرضى وسلامتهم ، وتضمن كل ماسبق ذكره بالتفصيل الذي يؤمن دورة حياة الانسان بالكامل ، وتغليظ العقوبات وتشديد الإجراءات ضد كل ما ومن يهدد صحة وحياة أي انسان مباشرة أو غير مباشرة .
إن الدولة مسؤولة عن تحقيق الصحة والرفاه للأمة وحمايتها من كل المخاطر التي تهدد صحتها وحياتها أو المتاجرة بها وفيها .
وعلى الدولة أن تعلم لتحقيق كل ذلك يستوجب التمويل الكافي المستقر والمستمر بأعلى نسبة استقطاع من الدخل القومي ، وبنية تحتية متكاملة تواكب التطور العلمي والتقني والتكنولوجيا ،وقوى عاملة تتناسب مع أعلى النسب والمؤشرات المطلوبة لخدمات صحية متطورة .
إن الإنسان هو الثروة الحقيقية لتحقيق التنمية وبناء الأوطان والإهمال والتقصير والتهاون والمتاجرة والتلاعب في صحته تدمير له وللوطن .
الصحة والحياة حق
والقطاع الصحي أهم القطاعات السيادية ، والأمن الصحي لا تهاون فيه .