البنك الدولي في تقرير له : انقسام المصارف المركزية في ليبيا أعاق السيطرة على السياسة النقدية

قال البنك الدولي في تقريره له إن فريق ” FCI ” التابع له وصل إلى العاصمة طرابلس وعقد سلسلة اجتماعات لمدة أسبوع مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي بطرابلس ومركز ليبيا للمعلومات الائتمانية وهيئة الإشراف على التأمين وصندوق تأمين الودائع وبعض البنوك وشركات التأجير والتأمين المختارة. وأضاف البنك الدولي أن الفريق أجرى لاحقًا مشاورات مع مصرف ليبيا المركزي في تونس وروما لمناقشة التقرير وتوصياته وتمكن من إنهاء الدراسة في صيف 2020. وأوضح البنك في تقريره أن هناك مصرفان مركزيان يعملان في الدولة ، يقع مصرف ليبيا المركزي طرابلس تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة ويخضع المصرف المركزي المنافس في البيضاء لسيطرة الحكومة المؤقتة في الشرق، وأدى الانقسام في المصارف المركزية إلى إعاقة السيطرة على السياسة النقدية والمالية وأداء الرقابة المصرفية الكاملة، لأن كلا المصرفيْن المركزييْن يطبعان النقود وتصدر العملة دون تنسيق، وفي غياب ضوابط السياسة المالية الشاملة انخفضت قيمة الدينار الليبي بشكل كبير مما أدى إلى عدم المساواة في الوصول إلى النقد الأجنبي. وتابع التقرير بالقول إن المصرف المركزي لا يزال هو المساهم الأكبر في المصارف العامة ، التي تمتلك 90% من الودائع والقروض في النظام في حين أن الوكالة التنظيمية للقطاع المصرفي تؤدي إلى تضارب المصالح بما في ذلك منح الائتمان للمستفيدين ذوي العلاقات الجيدة وبينما كانت السلطات تدرس بعض الإصلاحات في هذا المجال تم تعليق جميع المحاولات مؤقتًا في ضوء الأزمة الحالية. ويمضي التقرير قائلا إن المصارف ليس لديها المعلومات الكافية ولا القدرة على اتخاذ قرارات ائتمانية مستنيرة، والقطاع المصرفي نفسه يعاني من نقص في رأس المال والمصارف المملوكة للدولة لديها قيمة أصول مشكوك فيها بشكل خاص. وأكد تقرير البنك الدولي أن البيئة السياسية الحالية ستجلب تحديات كبيرة، ويعد إصلاح النظام النقدي واستقراره شرطًا مسبقًا لتمكين التقدم في الوساطة المالية، ولكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا بعد توحيد البنك المركزي، حيث من المتوقع أن تتم المراجعة الدولية للمصارف .