الاقتصاد تدعم التجار والمواطن محتار!

 قالوا أن وزارة الاقتصاد أقدمت على معالجة غلاء الأسعار بالعمل على تدفق السلع من تركيا، لا أظن أن هذا التدفق قد يحل المشكلة لأن الأمر لايتعلق بأي نقص في السلع، فهي تملأ المحلات التجارية والدكاكين والأسواق الكبيرة والصغيرة لدرجة أننا نراها مكدسة أمام هذه الأماكن لتأخذ حيزا كبيرا من الطرقات وممرات المشاة.

 المسألة أيتها الوزارة الموقرة بقرار تسيطر به الدولة على الأسعار لصالح المواطن وأن تلزم السماسرة والمرابين بأسعار محددة لأنه مهما تدفقت السلع فالتجار هم الذين سيسيطرون عليها وعلى السوق كما في كل مرة من خلال التخزين.

 ألم تعلنوا عن توفر كميات كبيرة من الدقيق فهل انخفض السعر؟ بل ارتفع وارتفع معه سعر الخبز وقل وزنه!!

 الحل يكمن في ردع المستغلين وسيطرة الدولة على السوق أو إعادة دور الجمعيات بشرط متابعتها بدقة وحزم وتبعدوا عنها السماسرة والمحتالين.