ويليامز تعلن توصل اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة إلى توافق مبدئي حول ( 137 ) مادة مرتبطة بالمسار الدستوري.

 أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ” ستيفاني وليامز” عن توصل اجتماعات اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة إلى توافق حول عدد من القضايا الرئيسية المرتبطة بالمسار الدستوري.

 وقالت ” ويليامز ” في كلمة لها في الجلسة الختامية لاجتماعات القاهرة لقد سررتُ أن اللجنة المشتركة تمكنت من التوصل إلى توافق مبدئي حول ( 137 ) مادة ، وأسعدني بشكل خاص أنكم تمكنتم من الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة.

وعبرت عن احترامها وتقديرها لجهود أعضاء اللجنة في إحراز تقدم ملموس في هذه المشاورات، ومواصلة السعي بشكل مشترك إلى إيجاد توافق في الآراء وحلول بنّاءة للنقاط الخلافية ، وحثهم بشدة على مواصلة المشاورات للتوصل إلى توافق نهائي بشأن المواد المتبقية.

 ولفتت ” ويليامز ” في كلمتها إلى أن عمل اللجنة لم يكتمل بعد ، وينبغي أن نتذكر دائماً أن الشعب الليبي يتطلع إلى هذه اللجنة بكثير من الآمال والتوقعات بأن عملكم سيفضي إلى اتفاق كامل يمكّن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة في أقرب وقت ممكن تحقق تطلعات أكثر من 7 ملايين من مواطنيكم الليبيين الذين يتمتعون بحق أساسي معترف به دولياً في الذهاب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب من يمثلهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.