وزارتا المالية والعمل تعلنان : حل جذري مرتقب للعاملين في الشركات الأجنبية المنسحبة والمتعثرة

كشف مدير المكتب الإعلامي بوزارة المالية أخر ما توصلت إليه الوزارة في ملف مرتبات الوظائف المتعثرة لـ17 ألف موظف كانوا يعملون في شركات أجنبية تضرروا منذ عام 2011 نتيجة مغادرة الشركات ليبيا وتوقف البعض الأخر عن العمل. وقال إن وزير المالية ” فرج بومطاري ” طمأن المحتجين من العاملين بالشركات خلال لقائه بيهم بأن هناك حل جدري لمشكلتهم من خلال مسارين الأول استلام كامل حقوقهم المالية المقدرة بنحو 330 مليون دينار خلال الأيام القريبة القادمة، أما المسار الثاني يتضمن إعادة تشغيلهم في الشركات التي استأنفت أعمالها في ليبيا أو تلك الراغبة في العودة للعمل بالتنسيق مع وزارة العمل والتأهيل . يذكر بأن لجنة العاملين بالشركات في وزارة المالية قامت بالتحقق من سلامة الأرقام الوطنية من خلال مخاطبة الشركات التي يتبع لها الموظفون للتأكد بأنهم كانوا ضمن كادرها التشيغلي، ومعرفة إن كان بين القوائم متوفون خلال السنوات الماضية قبل اتخاذ القرار بصرف مرتبات عن فترة محددة من السنوات الماضية أو الاكتفاء بتغطية منح لهم. وهذا القرار سيتم اتخاذه خلال الفترة المقبلة. وكانت وزارة العمل في حكومة الوفاق، أحالت في إبريل الماضي كافة البيانات المتعلقة بالموظفين المتضررين من الشركات المتعثرة والمنسحبة من ليبيا عام 2011 لصندوق التسوية المالية في وزارة المالية والبالغ عددهم 17 ألف عامل، منهم 14 ألفا كانوا ينشطون في الشركات الوطنية بينما كان يعمل 3000 منهم في الشركات الأجنبية التي انسحبت من السوق المحلية بسبب الفوضى الأمنية التي عانتها ليبيا منذ 9 سنوات .