طالبت وزارة المالية في حكومة الوفاق من كافة مراقبي مراقبات الخدمات المالية في المناطق، والمراقبين الماليين في الوزارات والهيئات العامة وما في حكمها، والمراقبين الماليين في المستشفيات والجامعات والمعاهد العليا، التحقق من استيفاء واستقطاع ضريبة الدمغة بمقدار 5 في الألف من قيمة المبالغ المصروفة للغير، على أن تدفع من طرف من يصرف له المبلغ. وأوضحت الوزارة بأن الضريبة تسري على المبالغ المصروفة بشكل فعلي بعد الخصومات والاستقطاعات وفقا للقوانين . وحذرت الوزارة كافة المراقبين بأنه يحظر على أي شخص أن يتعامل أو يقوم بأي إجراءات أو تصرفات تؤدي إلى عدم احتساب الضريبة المستحقة، مستندة على مادة القانون 89 من قانون الضرائب التي تقضي بعدم أحقية أي شخصية اعتبارية عامة أو خاصة في صرف أي مبالغ مستحقة أو تقديم خدمة لأي متعاقد أو متعامل إلا بعد تقديمه شهادة إثبات سداد الضريبة المستحقة عليه .
شهدت العاصمة الكينية نيروبي، خلال الفترة من 17 إلى 22 نوفمبر 2025، انعقاد المؤتمر العالمي…
د.علي المبروك أبوقرين هناك لحظة حرجة في تاريخ الأمم تتوقف فيها عقارب الساعة على سؤال…
إن القطاع الصحي العام ليس مجرد مؤسسات تقدم العلاج أو تُدار بالموازنات السنوية ، بل…
د.علي المبروك أبوقرينإن الأوطان لا تقاس بارتفاع مبانيها ولا بحجم موازناتها ولا بعدد قراراتها ،…
جلال عثمان قد يتساءل البعض عن سبب اختيار مكان خارج ليبيا لانعقاد هذا الاجتماع التأسيسي…