طالبت وزارة المالية في حكومة الوفاق من كافة مراقبي مراقبات الخدمات المالية في المناطق، والمراقبين الماليين في الوزارات والهيئات العامة وما في حكمها، والمراقبين الماليين في المستشفيات والجامعات والمعاهد العليا، التحقق من استيفاء واستقطاع ضريبة الدمغة بمقدار 5 في الألف من قيمة المبالغ المصروفة للغير، على أن تدفع من طرف من يصرف له المبلغ. وأوضحت الوزارة بأن الضريبة تسري على المبالغ المصروفة بشكل فعلي بعد الخصومات والاستقطاعات وفقا للقوانين . وحذرت الوزارة كافة المراقبين بأنه يحظر على أي شخص أن يتعامل أو يقوم بأي إجراءات أو تصرفات تؤدي إلى عدم احتساب الضريبة المستحقة، مستندة على مادة القانون 89 من قانون الضرائب التي تقضي بعدم أحقية أي شخصية اعتبارية عامة أو خاصة في صرف أي مبالغ مستحقة أو تقديم خدمة لأي متعاقد أو متعامل إلا بعد تقديمه شهادة إثبات سداد الضريبة المستحقة عليه .
د.علي المبروك أبوقرين سارينات سيارات الإسعاف، وأصوات إنذارات المطافئ، ونداءات النجدة التي تخترق صخب المدن…
طرابلس | صحيفة ليبيا الإخبارية أعلن المركز الليبي للدراسات الأمازيغية عن إتاحة "المعجم الأمازيغي –…
د.علي المبروك أبوقرين الطبيب في جوهر رسالته حكيم وليس تاجر، والمريض إنسان ذو كرامة وليس…
لم تعد النظم الصحية في العالم تواجه تحديًا واحدًا يمكن التعامل معه بإجراءات تقليدية أو…
حين يتحول المجال الصحي إلى سوق يتحرك بلا معايير صارمة، وحين تتجاور فيه لافتات العام…
الصحة في زمن الحروب المتوسعة لم تعد الحروب المعاصرة معارك محدودة في الجغرافيا أو الزمن…