وزارة الاقتصاد تحظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية على غير الليبيين

أصدر  وزير  الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية القرار  رقم  508  للعام  الجاري  2022 بشأن  تقرير  أحكام  النشاط التجاري.

ونص القرار في مادته الأولى تنفيذا لأحكام التشريعات المنظمة للنشاط التجاري القاضية بحظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين،  وتتولى مكاتب الحرس البلدي، ومكاتب التفتيش  العمالي،  وكافة  الجهات  الضبطية  اتخاذ  الإجراءات  القانونية  حيال ما يتم ضبطه  من مخالفات،  وعلى  وجه الخصوص  ممارسة الأجانب  للأعمال التالية :-

• عمليات البيع  والشراء  مباشرة  كانت أو بالنيابة عن الغير .
• استئجار  المخابز  والمحلات التجارية  لأنفسهم،  والقيام بأعمال الوساطة العقارية .

ونص القرار في مادته الثانية أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،  وعلى المحاطين  بأحكامه تنفيذه ،  ويلغى  كل حكم يخالفه .