أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم 508 للعام الجاري 2022 بشأن تقرير أحكام النشاط التجاري.
ونص القرار في مادته الأولى تنفيذا لأحكام التشريعات المنظمة للنشاط التجاري القاضية بحظر مزاولة كافة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين، وتتولى مكاتب الحرس البلدي، ومكاتب التفتيش العمالي، وكافة الجهات الضبطية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يتم ضبطه من مخالفات، وعلى وجه الخصوص ممارسة الأجانب للأعمال التالية :-
ونص القرار في مادته الثانية أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المحاطين بأحكامه تنفيذه ، ويلغى كل حكم يخالفه .
شهدت العاصمة الكينية نيروبي، خلال الفترة من 17 إلى 22 نوفمبر 2025، انعقاد المؤتمر العالمي…
د.علي المبروك أبوقرين هناك لحظة حرجة في تاريخ الأمم تتوقف فيها عقارب الساعة على سؤال…
إن القطاع الصحي العام ليس مجرد مؤسسات تقدم العلاج أو تُدار بالموازنات السنوية ، بل…
د.علي المبروك أبوقرينإن الأوطان لا تقاس بارتفاع مبانيها ولا بحجم موازناتها ولا بعدد قراراتها ،…
جلال عثمان قد يتساءل البعض عن سبب اختيار مكان خارج ليبيا لانعقاد هذا الاجتماع التأسيسي…