هل دفع العيساوي ثمن مواقفه ؟!

#نبض_الشارع ..
▪هل دفع العيساوي ثمن مواقفه ؟!
إدريس أبوالقاسم

من أطلع على فحوى المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق د. علي العيساوي ، المُقال منذ ما يزيد عن الثلاثة أسابيع بقرار من رئيس المجلس الرئاسي ، ستتراءى له حزمة من المختنقات في العلاقة مع المجلس الرئاسي ، تراكمت تداعياتها بفعل الزمن حتى أغلقت منافذ الود التي كانت قائمة بينهما !!
المشهدية واضحة لا لبس فيها ، طرفاها وزير يريد أن يقود وزارته بما يراه حق أصيل من حقوق الصلاحيات الممنوحة لوزارته بحكم القانون ، متحملا في ذات الوقت لمسئولية وتبعات قراراته ، تقابله على الطرف الآخر تدخلات وقرارات فوقية تتعارض مع المعطيات التي ينطلق من خلالها في عمله ، ليس من رئيس المجلس الرئاسي فحسب ، بل من عدة جهات تنفيذية أخرى !!
حالة التقاطعات هذه أفضت في نهاية المطاف إلى اتخاذ رئيس المجلس الرئاسي قرارا بإعفاء الدكتور العيساوي من مهامه كوزير للاقتصاد والصناعة .
ولأن القرار أفتقد على ما يبدو إلى المبررات القانونية والدستورية التي تستوجب إصداره ، أثار جدلا واسعا ، الأمر الذي دفع بالنائب في المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان لاستخدام حقه الدستوري والطعن في القرار لدى هيئة الرقابة الإداري ، التي دخلت على الخط بخطاب وجهته إلى المستشار القانوني لرئيس المجلس الرئاسي، ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بالمجلس الرئاسي، أوضحت فيه أن قرار الإعفاء قد صدر بالمخالفة لأحكام المادة 6 من الاتفاق السياسي، بما يشوبه بعيب اغتصاب السلطة وهو عيب الاختصاص الجسيم الذي يضحى معه القرار باطل بطلان مطلق ومعدوم لفقدانه أحد أهم الأركان الرئيسية له ، ومن خلال هذه القناعة لدى الهيئة ، باشرت في الشروع بالطعن في قرار الإقالة أمام القضاء المختص على النحو الذي رسمه القانون، وذلك إعمالاً لأحكام المادة 50 من القانون رقم 20 لسنة 2013. منوهة في ذات الوقت بأنه ولمقتضيات المصلحة العامة، فإن الأمر يستلزم إيقاف إتمام الإجراءات التي تستتبع إصدار قرار الإعفاء .
وقبالة هذا الموقف من هيئة الرقابة لم ينتظر رئيس المجلس الرئاسي نتائج قرار الطعن ، وأكمل صباح الأحد الموافق 21يونيو 2020 عملية التسليم والاستلام بين الدكتور العيساوي ، وفرج ابومطاري وزير المالية المكلف بمهام وزارة الاقتصاد وفق قرار إقالة العيساوي !!؟
هذا الإصرار من قبل رئيس المجلس الرئاسي على إبعاد العيساوي عن وزارة الاقتصاد ، والذي أتى على حين غرة وفي توقيت حرج وغير منطقي ، لم يضع في الاعتبار المصلحة العامة في الحسبان ، مقيما الموقف الذي أوجب الإقالة من زاوية ضيقة ، يراها قد تحدث انفراجا في جانب محدد قد لا يكون مهما للمواطن ، في حين ستكون تبعات هذا القرار على ملف الاقتصاد والصناعة ، وخاصة الجانب التجاري شديدة الحساسية والتأثير السلبي على مجريات الأمور .
وببساطة متناهية يطرح هذا السؤال نفسه .. إذا كان بال العيساوي صاحب الخبرة وسابق التجربة في الوزارة لا يكفي لتحقيق التزامات الوزارة ، فهل يقدر أبو مطاري على قسمة باله إلى نصفين ، وهل يفلح نصف بال إلى تسيير وزارة بحجم وزارة الاقتصاد والتجارة ؟
ووفقا لما سمعناه من الدكتور العيساوي في مؤتمره الصحفي ، ووفقا لما نراه من إصرار للمجلس الرئاسي على قرار القالة ، ليس أمامي وأمام القراء إلا السؤال التالي .. هل دفع الدكتور علي العيساوي ثمن مواقفه ؟ .