ندوة حول حقوق المرأة بالتشريعات الليبية

نظمها مكتب تمكين المرأة بالهيئة العامة للثقافة :

ندوة حول حقوق المرأة بالتشريعات الليبية

اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة

————————-
تزامنًا مع انطلاق حملة “اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة” لمدة 16 يوماً، نظم مكتب تمكين المرأة بالهيئة العامة للثقافة، يوم الإثنين3 ديسمبر2018، ندوة حوارية حول حقوق المرأة بالقوانين الليبية بالتعاون مع منظمة البيان للمرأة والطفل، ومركز الصفاء للصحة النفسية بدعم الأمم المتحدة للسكان، بقاعة بلد الطيوب بديوان الهيئة، أدار الندوة المستشار بالهيئة عبد العظيم التائب و السيدة عفاف الولوال، بحضور أعضاء اللجنة التسييرية بالهيئة العامة للثقافة السيد محمد الهدار، والسيد عبدالحكيم القيادي، والسيد أكرم الكاتب، ومستشار الهيئة لشؤون الإعلام الدكتور خليفة الحامدي، ومدير مكتب تمكين المرأة بالهيئة السيدة مها صقر، وعدد من منظمة البيان للمرأة والطفل، وبعض من المهتمات بالموضوع، وعدد من المستشارين القانونيين، وبعض مدراء وموظفي ديوان الهيئة.
تم افتتاح الندوة بكلمة من مديرة مكتب المرأة بالهيئة الأستاذة مها صقر التي رحبت بالحضور، وأكدت على دور مكاتب تمكين المرأة في النهوض بالمرأة في شتى المجالات، وبينت إن الندوة تهدف إلى توعية المرأة الليبية بواجباتها وحقوقها بالتعاون مع منظمة البيان للمرأة والطفل، لافته إلى الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني بنشر التوعية لتعريف المرأة بجميع حقوقها، وباعتبارها عماده المجتمع وعمودها، تلتها كلمة للسيد محمد الهدار عضو اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة شكر فيها مكتب تمكين المرأة ومنظمة البيان على الجهد المبذول للرقي بموظفات الثقافة وجميع القطاعات الأخرى، مؤكدا على ضرورة إن تسلط الندوة الضوء على إصدار قوانين من شأنها أن تعزز حرية المرأة وتحميها من العنف والتسلط.
وتحدثت الأستاذة أمنة الحربي عن التشريعات والقوانين في ليبيا، والإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع العنف التي تشكل ضمانة للمرأة في مختلف المجالات، لافته إلى ضرورة تفعيل بعض القوانيين التي لم تفعل
بعد ذلك فتح النقاش مع الحضور وذلك لتعميق وتطوير الأفكار حول حقوق المرأة، ومناهضة العنف ضد المرأة، والعوامل الاجتماعية والثقافية التي تقف ضدها ، والبحث عن مداخل للنهوض بها
وتم التأكيد في الندوة على الدور الذي تلعبه مكاتب تمكين المرأة في النهوض بمستوى المرأة ومعرفة حقوقها وواجباتها، و دعم الدراسات الاجتماعية لما لها من دور في معرفة المشاكل والصعوبات والعقبات التي تعترضها ووضع حلول جذرية لهذه المشاكل.
وخلصت الندوة لعدد من التوصيات أهمها : الحاجة إلى وضع آليات لتنفيذ القوانين، والوعي بالدور العام للتثقيف والدسترة القانونية، ووضع ألية لكل اختصاصات المرأة وتمكينها، والعمل على تثقيف العاملات في مجالات العمل المختلفة.
————–
كتب / عادل العيساوي .
تصوير / أشرف الخويلدي .