منصة “أكدلي” وجمعية أعضاء الهيئات القضائية ينظمان ورشة عمل حول نشر القضايا الاجتماعية على وسائل التواصل الاجتماعي

طرابلس| 1 أكتوبر 2022م

نظمت منصة “أكدلي” لمكافحة الأخبار الزائفة والمضللة، بالهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، والجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، صباح اليوم السبت بطرابلس، ورشة عمل بعنوان “نشر القضايا الاجتماعية على وسائل التواصل الاجتماعي – الآثار والحلول”.

وحضر الورشة، رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، السيد جلال عثمان، ورئيس وأعضاء الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، وعدد من مدراء المؤسسات الإعلامية، ولفيف من الصحفيين والقانونيين وأساتذة الإعلام، والقانون بالجامعات الليبية.

وناقشت المحاور الرئيسية للورشة، المسئوليات القانونية والأخلاقية، في نشر المحتوى المتعلق بالقضايا الاجتماعية، من الجوانب السلبية والايجابية.

حيث تحدث الأستاذ رضا فحيل البوم، رئيس المنظمة الليبية للإعلام المستقل، عن حرية الرأى والتعبير، وكيف يجب أن لا تتعدى على حقوق وخصوصية وكرامة حياة الانسان.
بينما استعرض الدكتور شعبان عكاش، أستاذ القانون الجنائي، قصور الأجسام التشريعية في اصدار القوانين، او تعميمها أو نشرها، مستدلاً بمجلس النواب الذي أصدر قانون الجرائم الإلكترونية، ولكنه لم ينشره او يعممه، مشيراً إلى أن هناك شعرة ما بين الجائز المباح وغير المباح، في النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبدوره تحدث المستشار بمحكمة استئناف طرابلس، عرفات بسيس، عن تأسيس نيابات جديدة متخصصة لعلاج قضايا الاتصالات، مثل نيابة النظام العام في الفترة الاخيرة.
.أما الأستاذ حمزة الأخضر، عضو المنظمة الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، فقد قدم شرحاً دقيقاً عن ايجابيات وسلبيات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مقترحاً بعض الحلول القانونية التي من شأنها أن تحد من هذه الاشكالية.

وأوصى المشاركون في ورشة العمل، بضرورة دعم الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، وتهيئة سبل ممارسة اختصاصاتها بفاعلية، مع أهمية توسيع دائرة اختصاصها، لتشمل رصد كافة انتهاكات حقوق الإنسان.

وحث السلطة التشريعية على الاطلاع على المهام المناطة بالهيئة، ومراجعة وتطوير المنظومة التشريعية بما يتلائم مع المتغيرات الجديدة.
والعمل على التركيز في خطوات التثقيف، والتدريب والتوعية، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة، والمؤسسات التعليمية، على اختلاف مستوياتها، بسلبيات استخدام وسائل التواصل للحد منها.
والتأكيد على أهمية ادخال مناهج التربية الإعلامية الرقمية، والتحقق من الأخبار في التعليم الابتدائي، والاعدادي والثانوي.
كما أوصى المشاركون أيضاً بضرورة اصدار قانون الجرائم الالكترونية وتفعيله.