منحة المرأة غير العاملة ربكة ولفي بينا يادنيا!

إدريس أبوالقاسم

الضجيج الذي صاحب إبرام الاتفاقية بين مصرف الجمهورية ووزارة الشؤون الاجتماعية بشأن منحة الزوجة والبنت غير العاملة، والتي بموجبها يتكفل مصرف الجمهورية بكل استحقاقات صرف هذه المنحة من بطاقات سحب نقدي وتوفير السيولة النقدية، ينطبق عليه القول “سمعنا الجعجعة، وبالكاد نرى الطحين”.
ذلك لأن واقع الحال لايحقق الهدف منها بالصورة المثلى، فأمهاتنا وبناتنا يلاقين الأمرين حتى يتمكن من سحب القيمة المالية الممنوحة لهن، واغلبهن يضطررن لسحب القيمة عبر المعاملات الربوية.
ذلك لأن مصرف الجمهورية لم يفيء بالتزاماته كاملة، فهو اصدر البطاقات، لكنه لم يوفر المرونة اللازمة لصرف ماتحويه هذه البطاقات من مبالغ مالية، حيث لا يمكن سحبها إلا عن طريق آلات السحب النقدي، وهي على قلتها في غالب الأحيان مقفلة، او باستخدام رصيد هذه البطاقات في التسوق.
والسؤال.. لماذا وزارة الشؤون الاجتماعية لاتتابع هذه الاتفاقية ومدى التزام مصرف الجمهورية بمحتواها؟، ولماذا لا يوفر مصرف الجمهورية شبابيك بفروعه لصرف هذه المنحة؟ خاصة ان عدد المستحقات لهذه المنحة يتزايد باستمرار.
فهل نلوم مصرف الجمهورية ام وزارة الشؤون الاجتماعية على هذا التقصير ام كلاهما؟