معركة قضائية !

بإختصار
عصام فطيس

عندما اعلن السيد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي هلال إجتماعات قمة عدم الانحياز التى عقدت في كمبالا إنضمام ليبيا إلي جنوب افريقيا في الدعوى المرفوعة امام محكمة العدل الدولية بلاهاي ضد الكيان الصهيوني ، المتمثلة في انتهاك اتفاقية الابادة الجماعية الموقعة في العام 1948 بعدوانه على قطاع غزة وارتكابه لمجازر طالت المدنيين ردا على عملية طوفان الاقصي ، جال في بال الكثيرين أن إعلان المنفي ماهو الا ذر للرماد في العيون ومحاولة لركوب موجة الوقوف والتعاطف مع غزة ، ولكن منذ عودة المنفي الى طرابلس بدأت الإجراءات العملية لوضع ما جاء في كلمته موضع التنفيذ من خلال تكليف فريق قانوني يتولي الإعداد لهذه القضية الشائكة التي من المتوقع أن يستغرق النظر فيها سنوات ، ولم تكتف ليبيا بهذه الخطوة القانونية دعما للشعب الفلسطيني ، وإتخذت خطوات أخري ، تنفيذا لمقررات القمة العربية الاسلامية الاستثنائية التي انعقدت في الرياض نهاية العام الماضي التي نص أحد قراراتها على ملاحقة اسرائيل امام المحاكم الدولية،
و أعلنت الإنضمام للقضية الثانية المرفوعة أمام المحكمة الدولية بناء على قرار الجمعية العامة رقم. 247/77 بتاريخ 30ديسمبر 2022 الذي طلب من المحكمة الدولية (إصدار فتوي بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك (إسرائيل ) المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإحتلالها الطويل للارض الفلسطينيةمنذ العام 1967 واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية للتغيير الديموغرافي في القدس ، بالاضافة لكيف تؤثر سياسات (اسرائيل ) وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال وماهي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع ؟ انتهي الاقتباس .

بناء عليه ، سيقف غدا الدكتور احمد الجهاني صاحب الخبرة القانونية والتجربة الثرية في التقاضي الدولي و ممثل لليبيا في محكمة الجنايات الدولية ( هو احد الخبراء القانونيين الدوليين الذين ساهمو في صياغة النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية) أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لخوض معركة قضائية شرسة في مواجهة 76 عاما من الظلم والطغيان الصهيوني والآف جرائم القتل ضد الشعب الفلسطيني ، ليقدم مرافعتنا في هذه القضية ، وسط تطلعات الملايين في الوطن العربي والعالم لادانة الكيان الصهيوني الغاصب .
المرافعة ستكون منقولة مباشرة على موقع المحكمة وستقوم عدد من القنوات الليبية بنقلها مباشرة وفي مقدمتها قناة ليبيا الاحرار .

ومن هنا لابد أن نسجل الشكر والتقدير لرئيس المجلس الرئاسي وللفريق القانوني في الرئاسة ولوزارة الخارجية الليبية وللزملاء الاعزاء في السفارة الليبية بمملكة هولندا وعلى رأسهم السفير زياد دغيم ، والصديق الرائع خلقا وعملا المستشار اسعد الجربي على الجهود التي بذلوها طوال المدة الماضية من أجل ترافع الفريق القانوني الليبي أمام المحكمة في هذه القضية البالغة الاهمية .

جلسات المحكمة بدأت يوم الاثنين وستتواصل وستقدم كل دولة مرافعاتها ، وستتجه الانظار لمتابعة هذه المعركة قانونية لنصرة الشعب الفلسطيني الذي يواجه حرب ابادة منذ العام 1948 ، وقد يقول قائل أن الرأي الذي سيصدر عن المحكمة رأي قانوني غير ملزم الإ أنه مهم من ناحية تأكيده على عدم مشروعية ممارسات الكيان الصهيوني .
كل التوفيق للفريق القانوني الليبي وهو يخوض معركة قضائية ليست بالسهلة في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم .