من الاخير
ميزانيات ضخمة تنفق على قطاع الصحة تتناهي إلى مسامعنا يوميا، مايوضح أن هناك خطوات جادة من قبل المسؤولين في الوزارة لدعم المستشفيات والمرافق الصحية في خطوة يهدف من خلالها إعادة الثقة في الطبيب الليبي وتوطين العلاج بالداخل.
هذه الميزانيات والإمكانيات التي تمنح للمستشفيات مفترض ان تكون في مقابلها خدمات طبية ذات جودة تقدم للمرضى من ذي الدخل المحدود الذين لايستطيعون تحمل مصاريف أو ” سكاكين” مصحات القطاع الخاص التي ترى في المريض رقم فقط دون التقيد بتسعيرة موحدة لتقديم الخدمة .
وهنا لانعلم هل إدارة القطاع الخاص والاقتصاد والجهات ذات العلاقة على علم بما تقوم به هذه المصحات من استغلال للمرضى الذين يحضرون إليها المريض مجبرين عندما لايجدون خدمة طبية في المستشفى العام الذي يطلب من المريض توفير كل الاحتياجات بداية من الحقنة مروراً بإجراء التحاليل في المختبر المقابل للمستشفى وصولاً لتوفير العلاج ، واذا منح دخول للمريض سيكون مرافقه هو الممرض الخاص لمتابعة الحالة .
هذه ” المرمطة ” تعود عليها مرافق المريض عندما يتوجه لمستشفى عام يكون على يقين بأنه سوف “يتبهدل” من كلمة ” جيب ، جيب” ، وهنا ماعليه إلا كلمة حاضر وتوفير كل الاحتياجات من أجل تقديم خدمة لمريضه أفضل من التوجه لمصحات القطاع الخاص التي ستمتص كل ما في جيبه من نقود.
ولكن عندما يصل الأمر إلى أقسام الأطفال بالمستشفيات فالطفل المريض الذي يئن من الحرارة أو نزلة برد ماذنبه في كل هذه ” المرمطة” التي يتكبدها رفقة والده الذي تجده يجوب شوارع المدينة في آخر الليل أو ساعات الفجر الأولى من مستشفى إلى مستشفى في محاول لإنقاذ حياة طفله وللأسف تكون الإجابة “مافيش سرير”.
وفي النهاية تكون محطته الأخيرة هي مصحات القطاع الخاص من أجل إنقاذ حياة فلذة كبده مرغماً ويده على قلبه والأخرى على جيبه لأنه على يقين بأن الفاتورة سوف تكون بأرقام خيالية لا يستطيع تسديدها فيضطر للاستدانة وبيع مدخراته لدفع تكاليف العلاج.
فهذه دعوة للمسؤولين في قطاع الصحة الاهتمام بأقسام الأطفال بالمستشفيات ودعمها حتى تستطيع تقديم الخدمات المرجوة منها للمرضى من الأطفال وخاصة في فصل الشتاء الذي تزداد فيه “الوعكات” الصحية لأطفالنا .
“وفي ميزان حساناتكم”
