ليبيا تنتصر في معركة “الأموال المجمدة” ببلجيكا

رفضت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، طلب السلطات البلجيكية برفع التجميد عن جزء من الأموال الليبية المجمدة لديها، لاستخدامها في تسوية “ديون محتملة” على جهات ليبية، مؤكدة أنها “لن تسمح بالمساس بأصولها”.

وأثيرت تلك القضية حين وافق وزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيغيم على اقتطاع جزء من تلك الأموال لأمير بلجيكا لوران، تقدر بـ 47 مليون يورو، يقول إنها “مستحقة له على الدولة الليبية”، بعد سنوات عديدة من مطالبته بها.

ووفق الأرقام الرسمية، هناك 15 مليار يورو من أموال المؤسسة الوطنية للاستثمار الليبية، مجمدة في البنوك البلجيكية، بواقع 12.8 مليار يورو في بنك “يوروكلير”، و869 مليون يورو في بنك “كا بي سي”، و376 مليون يورو في بنك “إي إن جي”، و43 مليون يورو في بنك “فورتيس باريبا”، وتخطط بلجيكا لاقتطاع المبلغ منها.

هذا التحرك دفع مؤسسة الاستثمار إلى إرسال بيان لمجلس تعلن فيه “رفضها القاطع لطلب الحكومة البلجيكية رفع التجميد عن جزء من أصولها”، قائلة إنها لم تدخل في أي نزاع مع المؤسسة المملوكة للأمير لوران، ولا علاقة تعاقدية لها معه.