لو سمحتم –   الدعم إلى أين  ؟ !! .

لو سمحتم

بقلم : ميلود إبراهيم بن عمر

  الدعم إلى أين  ؟ !! .

كثير  من المهتمين  بشأن الرياضي  من الخبراء والأكاديميين و زملائي في الإعلام الرياضي  يتساءلون عن الدعم المالي الذي تقدمه الدولة من خلال أو من خارج الجهة الإشرافية ( الهيئة العامة للشباب والرياضة )  إلى  المنظومة الرياضية  من : –

1. أندية الشباب والرياضة .
2. الاتحادات الرياضية .
3. اللجنة البارالمبية .
4. اللجنة الاولمبية .

وغيرها من المكونات الأهلية الأخرى التي تلتقي مع الهيئة دعما ماليا  لتنفيذ أنشطتها وبرامجها  .

وهذه التساؤلات قد تكون  على سبيل المثال للحصر  في التالية :

هل يضمن الدستور الحق في الدعم المالي للمنظومة الرياضية ؟

هل الدعم  المالي  حق أو هو منحة من الدولة للمنظومة الرياضية ؟

هل دعم المنظومة الرياضية  مشرعا مثله مثل التعليم والصحة والمواصلات           و الدفاع والأمن …الخ ؟

هل توجد معايير و شروط لهذا الدعم  ؟

هل أوجه الصرف محددة لهذا الدعم  المالي ؟

هل توجد رقابة ومتابعة لاحقة  لهذا الدعم المالي من الجهة المختصة ؟

هل يتم قفل الحساب الختامي و الميزانية عن قيمة الدعم المالي من قبل مكونات المنظومة الرياضية مع نهاية السنة المالية ؟

هل تعرض مكونات المنظومة الرياضية قيمة الدعم  المالي المستلمة             من الهيئة  على جمعياتها العمومية  ؟

هل تعتمد الجمعيات العمومية  وتوافق على ما جاء  في الحساب الختامي و قفل ميزانياتها  طبقا للقواعد المالية للدولة ؟

هل تم في السابق إحالة أي من المسئولين على إهدار المال العام في المنظومة الرياضية للجهات القضائية ؟

 

كثيرة هي الأسئلة التي تحتاج لإجابات واضحة ومحددة و بمصداقية  من كافة المسئولين في كل المنظومة الرياضية الذي تولوا المسئولية سواء في الإشراف أو الإدارة أو في الصرف للمال العام .

كما إن إمام ديوان المحاسبة و الرقابة  مجموعة من ملفات الفاسد المالي في المنظومة الرياضة و التي يجب إن تفتح  على مصراعيها للمحاسبة و استجلاء الحقيقة  فيها .

المال العام هو أمانة  يجب المحافظة عليه ، بالرقابة على الصرف ، والمحاسبة لمن أهدره ، نعم لتصحيح المسار الرياضي ، بإيجاد فكر رياضي تسييري جديد  في إدارة المنظومة الرياضية من اجل  ( وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ) بعيدا عن المخصصة و الجهويه والمعارف و الأصدقاء والشلة ….الخ .

وان الحاجة ملحة لاستحداث وإصدار  (القانون العام للرياضة ) بعد الاستفتاء على الدستور ( المادة 57 دسترة الرياضة )،  على إن يشمل كل ماله  وما عليه سواء من الناحية التنظيمية و الإدارية و المالية والفنية والرقابية ، وهو الذي سوف ينظم العلاقات  ويحدد الاختصاصات بين كل المكونات في المنظومة الرياضية بكل شفافية ونزاهة  و يكون شعار هذه المرحلة هو  ( الحوكمة في الرياضة  ) .