لجنة حصر الديون والتزامات الباب الأول تستأنف أعمالها

في إطار جهود وزارة المالية لحلحلة  عدد من المختنقات :

 لجنة حصر الديون والتزامات الباب الأول تستأنف أعمالها

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني أن اللجنة المشكلة بقرار وزير المالية رقم  104  لسنة 2019 والمعروفة بلجنة ” حصر الديون والالتزامات الباب الأول المرتبات  ” ومقرها “ صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة ” ببلدية جنزور  قد استأنفت أعمالها.

وأضافت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بأن اللجنة قد بدأت كذلك في استلام البريد عن طريق المحفوظات بمقر الوزارة بطريق السكة بطرابلس.

وأوضحت أن اللجنة المذكورة مستمرة على حسب ما ورد لها من مراسلات شريطة بأن تكون المراسلات بتاريخ جديد وموجهة لها، بحسب منشورها بالإجراءات المتبعة والمستندات المطلوبة لذلك.

وكان وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني ” فرج بومطاري” قد شكل خلال المدة الماضية عددا من اللجان الفنية، الأولى تختص بفحص وتدقيق وتسوية المستحقات المالية القائمة بند المرتبات وما في حكمها الباب الأول، بالإضافة إلى لجنة أخرى تختص بحصر وتدقيق الالتزامات المترتبة على الباب الثاني ” النفقات التسييرية والتجهيز” وبندي الإعاشة والقيافة الباب الأول .

وكان بو مطاري قد طالب الوزراء و رؤساء الأجهزة و مؤسسات الدولة و الهيئات و المصالح وما في حكمها الإيعاز للإدارات المختصة من طرفهم بضرورة سرعة موافاة اللجان بالمطلوب حتى يتسنى لتلك اللجان إنهاء أعمالها و تحقيق الهدف من وراء تشكيلها  .

وجاء تشكيل هذه اللجان في إطار جهود وزارة المالية لحلحلة  عدد من المختنقات المتوارثة طيلة فترة الحكومات المتعاقبة في ظل سياسة مالية تتلاءم والظروف الاقتصادية الراهنة .