في مذكرة تفاهم بين وزارة المالية والبنك الإسلامي للتنمية:التأسيس لتعاون مستقبلي في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بليبيا

دعم مبادرات التكنولوجيا والعلوم والابتكار وريادة الأعمال وتطوير القدرات في مجال الحوكمة

وقعت وزارة المالية  مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لتأسيس تعاون مستقبلي يشمل كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية في ليبيا.

وتضمنت المذكرة بحسب بيان نشرته وزارة المالية عبر صفحتها على “فيس بوك” إنشاء صندوق للتمكين الاقتصادي لشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير كفاءات هيئات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية  والرفع من قدرات الإدارات  والمؤسسات الليبية ونقل الخبرات، مثلما تضمنت دعم الخطط الصحية  المختلفة والتي أبرزها جائحة كورونا والحد من تداعياتها، ودعم وزارة العدل في تطوير منظومة العدالة الجنائية، وتطوير قطاع المالية  والصيرفة  .

حيث تضمنت المذكرة التي وقعها وزير المالية، بصفته محافظ ليبيا لدى البنك، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ثلاثة عشرة بندا، تمثلت في الآتي:

• ·         إنشاء صندوق للتمكين الاقتصادي في ليبيا بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لغرض الاستثمار بشكل أساسي في القطاعات الاستراتيجية للسوق الليبي، وبهدف تعزيز سلاسل القيمة المستدامة الشاملة لدعم خلق فرص العمل ومصادر الدخل المستدامة لأصحاب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في ليبيا، خاصة الشباب.
• ·         مساعدة ليبيا في دعم جهودها في مجال الشمول المالي والاقتصادي والتحول الرقمي، وذلك عبر استكشاف آفاق الاستثمار في مجالات رقمنة الخدمات المالية وغير المالية وتبادل الخبرات الفنية ونشر المعرفة.
• تطوير كفاءات هيئات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لتطوير قدرات الشباب والنساء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
• تطوير قدرات الإدارات والمؤسسات الليبية في بعض المجالات كالحوكمة الإدارية والمالية والتدريب وبناء القدرات ونقل الخبرات الواسعة من خلال برنامج تبادل المعارف والخبرات والتعاون الفني.
• دعم خطة ليبيا في مجالات التعليم المختلفة رياض الأطفال، والتعليم العام والعالي، وكذلك التعليم التقني.
• دعم جهود ليبيا في مجالات الرفع من خدمات الرعاية الصحية المختلفة، بما في ذلك الجهود المبذولة للتقليل من الآثار السلبية للجائحة المستجدة كورونا.
• دعم جهود ليبيا “وزارة العدل” في تطوير منظومة العدالة الجنائية وتحسين أداء قطاع العدل.
• دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• تطوير قطاع المالية والصيرفة الإسلامية.
• دعم مبادرات التكنولوجيا والعلوم والابتكار وريادة الأعمال.
• إنشاء صندوق ليبيا لوقف الإحسان الرامي إلى استثمار أموال الوقف، والذي سيكون نافذة جديدة للتمويل وخلق فرص العمل والتمكين الاقتصادي للشباب بما يخدم الخطط الوطنية للتنمية البشرية في ليبيا.
• العمل المشترك لتنفيذ برنامج دعم الصمود الاقتصادي للمؤسسات الضعيفة والهشة.
• دعم البنية التحتية للتجارة، بما في ذلك تقديم الدعم للمؤسسات المعنية بتنفيذ برامج التجارة الخارجية لليبيا.