فرص الاستثمار للقطاع الخاص

فرص الاستثمار للقطاع الخاص

وحيد عبدالله الجبو

يشهد الاقتصاد الليبي عموماً والقطاع الخاص بالتحديات غير مسبوقة ناجمة بالدرجة الأولى عن حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني والسياسي الراهنة عقب زلازل المسمى الربيع العربي الذي استهدف اقتلاع الأنظمة الدكتاتورية والذي عصف برأس المال الخاص والمؤسسات الخاصة والعامة وانتج تداعيات اقتصادية في عديد بلدان الربيع العربي (مصر –تونس – ليبيا – سوريا – اليمن ) إضافة إلي ما يجري هذه الأيام من احتجاجات شعبية واسعة تندر بإعادة تجديد الربيع العربي في بلدان (السودان – لبنان – الجزائر – العراق) وإنتاج تداعيات إضافية كالركود الاقتصادي وخاصة على مؤسسات القطاع الخاص الأمر الذي أدى إلى تراجع الفورة المالية ومنها قطاع النقل بأنواعه بسبب تراجع السياحة حركة السياحة في مصر وتونس ولبنان تحديداً عكس السنوات ما قبل الربيع العربي التي شهدت انتعاشاً اقتصادياً محدوداً وزادت فيه التدفقات المالية من العملة الصعبة .

إن تراجع الفورة المالية على هذه الدول العربية وخاصة على القطاع الخاص ادت إلى ضعفه وتراجع دوره في الدورة الاقتصادية ومساهمته في خلق فرص العمل وضعف مصادر التمويل المتاحة أمامه للقيام بدوره في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خصوصاً في ظل الأمال الكبيرة المعقودة عليه لدوره الحيوي على هذا الصعيد في المرحلة القادمة ومتطلبات تعزيزه للدفع بأعماله ومساهمته الاقتصادية .

وتتطلب هذه التحديات إعادة هيكلة السياسات الاقتصادية والمالية لوضع حد  للتأثيرات السلبية من خلال إعادة إعادة الثقة في قدرة الحكومات العربية وبالتحديد قدرة الحكومة الليبية في التعاطي مع الإصلاحات الاقتصادية ومع مسألة الاستثمار الخاص في مشروعات الدولة الليبية وتشجيع أصحاب الأعمال الليبيين في إقامة مشروعات استثمارية إنتاجية وخدمية في مناطق مختلفة وتطوير بيئة الأعمال لجذب الراساميل الوطنية واعتماد التنمية المستدامة وتفعيل برنامجه الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والتى تهدف إلى تحويل اهتمامات الشركات الخاصة الوطنية والأجنبية إلى العمل بالساحة الليبية وخاصة أن ليبيا تملك موقعاً استراتجياً ولديها مخزون من المواد الخام الداخلة في الصناعة وتجنيد المصارف المقرضة لتمويل مشروعات هامة يساهم فيها القطاع الخاص على جميع المستويات وخاصة في المجالات الصناعية والتنمية البشرية ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة ومنتجاتها وزيادة جودتها وتصديرها على الأقل تشجيع ترويجها في الأسواق الليبية والعربية إلى حين قيام تكتل اقتصادي عربي يحاكي التكتلات الاقتصادية  العالمية باعتبار أن المنطقة العربية لها موقع مؤثر في تشكيل الاقتصاد العالمي وتحديد اطاراته وتوجهاته،  إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية والزراعية يجب أن يكون في صميم اهتمامات الدولة الليبية خاصة الصناعات التمويلية وهنا تأتي أهمية التوجه للاستثمار الأجنبي بعد فرض الاستقرار الأمني والانفتاح الاقتصادي بعد التأكد من تطبيق الشروط التعاقدية في تأسيس الشركات المشتركة بين الدول والمستثمرين الوطنيين والأجانب وخاصة الجادين والراغبين في دخول السوق الليبي وتوفير حماية لهم من الهزات الاقتصادية العالمية والتدهور الأمني الذي قد يحدث استثناءً أو عارضاً والتي تنعكس آثارها السلبية على الأسعار وخاصة السوق الليبي المستورد للكثير من احتياجاته المختلفة .

إن الغاية هي النهوض بدولة ليبيا لتصبح مصدراً للطاقة والنفط والغذاء والسياحة مستقبلاً بالنظر إلى الإمكانيات الزراعية والثروات البحرية والأرضية والجوفية التي تتمتع بها ليبيا ولا تستغلها الاستغلال الأمثل الآن