صحيفة ليبيا الاخبارية تلتقي رئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
حاورته/ نجاح مصدق
عناوين
- الدولة بناءها ليس بالسهل ولكن ليس بالصعب اذا كانت هناك عزيمة
- مشاريع التنمية الاقتصادية اذا لم تدعم ويتبناها صاحب القرار تظل حبر على ورق
*تغيير مفاهيم الفكر المؤسسي وتطوير القدرات خطوة ان اوانها
- تعديل التشريعات وتقديمها لجسم تشريعي حقيقي هو ما يسعى لتحقيقه مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي
- خروج التجارة والصناعة من هيمنة القطاع العام للقطاع الخاص خطوة ضرورية للازدهار الاقتصادي
الاقتصاد الليبي مر ولازال بعثرات عدة أثرت بشكل أو بآخر على عجلة التنمية ولامست تعثراته المواطن البسيط وأثرت على مستوى معيشته و أفرزت أزمات حقيقية أعاقت مشاريعه وتطلعاته، ورغم مايعانيه لازالت ليبيا تسابق للحاق بالنهوض، والمساهمة في خوض غمار التنمية من خلال مشاريع وإدارات واعية لحقيقة المرحلة هدفها الإصلاح الاقتصادي والمساهمة في إحداث تغيير، والنموذج يتجلى بكل وضوح في ما يمثله مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي الذي التقينا رئيسه السيد د. محمود الفطيسي الذي حاورناه عن خطط ومشاريع وتطلعات المجلس ورؤيته لاقتصاد ليبي مزدهر.
البداية
* بعد القرار 416 بشأن تسلمكم مهام رئاسة مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي، كيف ترون وضع الاقتصاد الليبي من خلال موقعكم هذا؟
– الاقتصاد معروف انه ميزان الرفاهية، وكلما كان الاقتصاد مزدهرا كانت الرفاهية متاحة، لكن في ليبيا لازلنا نعاني من عدم الاستقرار، وبعد تشكل حكومة الوحدة الوطنية اصبح الأمل أكبر لاحتمالية أن تحدث دفعة للاقتصاد، فالخطوات التي اتخذتها الحكومة ليست استراتيجية على المستوى التكتيكي أكثر منه على المستوى الاستراتيجي، فالمشكلة كما ترى الحكومة ليست أمنية فقط بل اقتصادية، وهذا لايحدث إلا بتغيير المفاهيم ، أما الاقتصاد بالمجمل في بلادنا يعاني ولازال يعاني.
# هل ترى في خطوات الحكومة التي أقدمت عليها كمنحة الزواج والقروض السكنية خطوة نحو تغيير المفاهيم؟
- هذه الخطوة رغم ما أحدثته في الشارع من تضارب بين القبول والرفض، فهناك من يراها هدر للأموال، وهناك من يؤيدها كعامة الناس مثلا، لأن كل مايأتي من الحكومة فهو جيد، وهذه نظرة غير صحيحة، لكن الأمر لايخلو من المناكفة السياسية ورؤية البعد الآخر أنها خطوة لاستغلال الانتخابات، ولكن مايؤكد عليه رئيس الحكومة هو مسج مفاده كفاية حرب، بارقة أمل وبقعة ضوء تشع في اتجاه مغاير عن المعتاد، وهذا مانسميه تغيير المفاهيم التي اعتدناها، الحرب والاستعداد لها واستغلالها من قبل تجار الأزمات، فمنحة الزواج وقروض الشباب هي نقطة للبدء في التنمية والإعمار.
# مادور المجلس في هذه الخطوة و ما الذي تعملون عليه ؟
- نحن نعمل على تعديل التشريعات، فنحن لازلنا نعمل بالتشريعات القديمة، نحن مقدمون على الاقتصاد الحر، حرية الملكية وسوق فيه الطلب والعرض حر ومشاريع تدعم حرية الاقتصاد، فنحن نسعى لتعديل التشريعات.
# ماذا يعيقكم لتحقيق ذلك؟
- المشكلة تكمن في الجسم التشريعي فهو فاشل بكل أسف أقولها. هو في محاكاة سياسية وتركيز على المرحلة الانتقالية مابعد الانتخابات، لهذا لا يعول عليه، ونحن في انتظار جسم تشريعي حقيقي تقدم له كافة التعديلات للتشريعات لنحقق تغييرات مرجوة.
# ماهي التشريعات التي قمتم بإجراء دراسات لتعديلها ؟
- نعم هناك عديد التشريعاتـ، مثلا تعديل قانون النشاط الاقتصادي، وتعديل قانون العمل، وتعديل قانون الضرائب، وتعديل قانون الاستثمارات الأجنبية والمحلية في ليبيا.
# أين تكمن الأولوية في خططكم المستقبلية؟
- الأولوية تكمن أولا في تقديم المقترحات لتعديل التشريعات، فنحن لانملك حق التشريع،
وثانيا تطوير المؤسسات وإعادة هيكلتها، فنحن إزاء تغير منظومة وليس أشخاص، تغير مفاهيم الفكر المؤسسي، وثالثا تطوير القدرات.
# بخصوص مشروع السلام وازدهار ليبيا، هذه المبادرة التي تحوي نظرة شمولية لنهضة الاقتصاد أين هي من حيز التنفيذ ؟
- الحكومة لابد لها من الانطلاق من العمل التكتيكي إلى العمل الاستراتيجي، مشروع ليبيا السلام والازدهار ليس الوحيد، نحن الآن بصدد العمل على منتدى اقتصادي ليبي على غرار الأردن وديفس، المجلس هو صاحب الفكرة وهو من يعمل عليه ضمن مجموعة من الخبراء الأجانب والمحليين، من خلال هذا المنتدى ستطرح المشاريع والرؤى وكيفية العمل عليها، من غير مشروع ليبيا الازدهار هناك أيضا رؤية ليبيا 20 / 30 وهناك رؤية ليبيا 20 / 40 وهناك رؤية ليبيا 20 / 25 وهناك رؤية ليبيا 20 / 19، فليبيا السلام يمثل رؤية مجلس التطوير والاقتصادي والاجتماعي. مانسعى له خلق شراكة وموائمة بين الرؤى وهذه المشاريع، والمشاريع إذا لم تتبنى من صاحب القرار ستظل حبر على ورق، هذه المشاريع أحدثت تغييرات في دبي وماليزيا وغيرها، ونحن ننتظر أن يعمل عليها صاحب القرار ويدعمها.
# هل ممكن أن نرى المجلس مستقبلا أداة لاتخاذ القرار بدل أن يظل جهة تنفيدية؟
- هذا مانسعى لتحقيقه من خلال اجتماع مجلس الإدارة على المستوى الاستراتيجي
# ماهي المشاريع والأبحاث التي تم العمل عليها من قبل المجلس في الجانب الاجتماعي والاقتصادي؟
- مثلا المساهمة في إنشاء البرنامج الوطني لمشروع الصورة المتوسطة، ودراسة واقع السياحة والتنمية السياحية في ليبيا، وكذلك الحد من تداعيات جائحة كرونا، وكذلك إعداد دليل المؤشرات الوطنية بهدف إنشاء منصة إلكترونية للمؤشرات الاقتصادية، وإعداد دراسة حول تطوير الأداء المصرفي في ليبيا، وإعداد خطة تنفيذية لبرنامج عمل حكومة الوحدة الوطنية، وإعداد ورقة لسياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإقامة حلقة نقاش حول أزمة السيولة، وإعداد مائدة مستديرة حول توحيد سعر الصرف، وإصدار تقرير حول السكان في ليبيا، ودراسة حول الهجرة غير الشرعية في ليبيا، وإعداد خطة لمواجهة ظاهرة البطالة في البلاد. كلها أبحاث ودراسات موجودة ونعمل عليها، فقط تحتاج لتحديثات.
# في الجانب الاجتماعي قام المجلس بالتعاون مع اليونيسيف بإطلاق مشروع الحماية الاجتماعية خلال المدة الماضية ما الذي يتضمنه المشروع؟
- هذه مشاريع بدون تكلفة.. للأسف الدولة الليبية غير مستفيدة من المنظمات الدولية، نحن من خلال المجلس سنوقع على هذا المشروع مع اليونيسيف حول الحماية الاجتماعية، سيضمن المشروع العمل على مسوحات وأرقام شاملة لكل ليبيا نسعي من خلاله لتحديد
مستوى الفقر في ليبيا، ومالذي يمكن أن يستفيد منه المواطن اقتصاديا، وكذلك نحدد نت خلاله احتياجات التأمين الطبي وغيرها، من خلال هذه الحماية نحن نحمي الفقير في اقتصاد السوق ندعمه ولا ندعم كل الشرائح، أي نعمل على الحماية وغيرها من الأمور في هذا الصدد.
# عن الحماية والنزاهة، لماذا يطال الفساد القطاع العام ومتى يرفع هيمنته على القطاع الخاص؟
- في القطاع العام الموظف يريد أن يكسب من وجوده، والفساد سيد الموقف طالما المدير من يكسب وإن كانت المؤسسة أو الشركة خاسرة. الحل في التشريعات التي تمنح الفرص للقطاع الخاص وتمنع هيمنة القطاع العام، في ظل حماية ونزاهة كفيلة بخلق فضاء اقتصادي متوازن، حل إشكالية الكهرباء مثلا في خصخصتها وإخراج الصناعة والتجارة من القطاع العام للخاص للحد من الإنفاق الحكومي المهول.
# لدى المواطن مخاوف دائما من تغيير سعر الصرف ما رؤيتكم لما تترتب عليه هذه التغييرات من انعكاسات؟
- – _ للأسف المؤسسات لدينا تشتغل بمعزل عن بعضها، لدينا سياسة نقدية وسياسة تجارية وسياسة سياسية، ونحن كمجلس نسعي لعمل مواءمة بين مصرف ليبيا المركزي وبين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد، فسعر الصرف ينبغي ألا يتغير بسبب ضغوطات أو ما إلى ذلك، لابد من معرفة استحقاقات السياسة التجارية، فكل الشغل القائم الآن عشوائي للأسف.
# هل من خطة ترونها تلوح في الأفق لحل إشكالية عمل القطاع المصرفي ؟
- هناك لقاء حدث بين الحكومة ومصرف ليبيا المركزي والمصارف يعد بادرة جيدة وخطوة في الاتجاه الصحيح لأن الجميع وضع يده على ماتعانيه المصارف، ويجب العمل على رفع قدراتها وحل إشكالية إدارة المصارف بما في ذلك مشاكل السيولة، فالفساد المصرفي الذي استغل أزمة السيولة بات واضحا للجميع.
أخيرا ..
# متى سنرى الدينار الليبي بقوته الفعلية وهو أكثر انتعاشا؟
عندما نتخلص من نقمة النفط، عندما يتنوع اقتصادنا ونجد بدائل حقيقية يؤمنها القطاع الخاص وليس القطاع العام كالسياحة والموارد الطبيعية الأخرى وتجارة العبور وغيرها سنرى للدينار الليبي قيمة اقوى .
