كتاب الرائ

ريادة الأعمال بلا أعمال !؟

نبض الشارع

■ إدريس بلقاسم

أربع سنوات مضت على توقيع اتفاقية تعاون في شهر يونيو 2017 بين بعثة الاتحاد الأوروبي وعشر جامعات ليبية وهي “المرقب، وبنغازي، وغريان، ومصراته، وسبها، وسرت، وطبرق، وطرابلس، والزاوية، والجفرة” بشأن إطلاق مشروع مراكز ريادة الأعمال في هذه الجامعات .

بعثة الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد قالت إن هذا المشروع هو جزء من مشروع اقتصادي مقدم من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الليبي والذي تقدر قيمته ب7,6 مليون يورو.

وهو مايعني أن المحصلة منه ينبغي أن تكون فاعلة وملحوظة وذات تأثير مباشر على الأرض ، لكن بعد كل هذه المدة الزمنية التي ليست بالقصيرة، لم تتخطى الاتفاقية عمليات تدريبية لمديري حاضنات الأعمال بالجامعات المذكورة لا تزيد مدتها عن 300 ساعة تدريبية، وتنظيم بعض الجولات الدراسية قصيرة المدة لعدد من حاضنات الأعمال في فرنسا، ولبنان وتونس، نام الجميع في العسل كما يقول المثل!!.

عند إبرام هذه الاتفاقية أكدت حينها سفيرة الاتحاد الأوروبي “بيتينا موشيدت” أن الاتحاد الأوروبي فخور بدعمه لأحلام الشباب الليبي الذي يحلم بمستقبل أفضل من خلال الاستفادة من حاضنات الأعمال داخل الجامعات الليبية، مشيرة إلى أن هذا المشروع يترجم رؤية الاتحاد الأوروبي لمستقبل أفضل لليبيا وخاصة في مجال الاقتصاد المتنوع، مبينة أن الجامعات هي دائماً أفضل بيئة لتجربة أي فكرة جديدة وللإبداع.

كل هذه “البروباقاندا” لم تتجاوز اختيار الجامعات المذكورة  ل 100 طالب من أصحاب الأفكار الريادية لتلقي تدريبات عن كيفية تجهيز و تقديم فكرتهم خلال عرض مدته ثلاث دقائق، واختيار من بينهم 10 فائزين بأفضل فكرة عمل وتم ترشيحهم لحضور إحدى المخيمات التي تقيمها “SLEIDSE” .

وفي هذا المقام عدة |أسئلة تفرض نفسها ، أولها هل استوفى الطلبة الفائزين مرحلة التدريب أم لا؟ وثانيهما هل الصمت الذي لف موضوع هذه الاتفاقية سببه الجامعات المذكورة أم من بعثة الاتحاد الأوروبي للدعم؟

ويظل السؤال الأهم .. هل برنامج الاتحاد الأوروبي للدعم ، وهذه الاتفاقية ، هو غاية جادة هدفها مساندة ودعم الدول التي مرت و تمر بظروف استثنائية ، أم هو بوابة مشرعة للنهب والسرقة المقننة تحت بند الدعم والمساندة الأممية، وهل ما تبقى من المبلغ المرصود للاتفاقية مازال موجودا أم تبخر.

الجعجعة كانت كبيرة ، لكن لم نرى طحين لهذه الجعجعة ، وبالتالي ينبغي على الدولة متابعة هذا النوع من الاتفاقيات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى