كتاب الرائ

روليت ليبية !

عصام فطيس

بإختصار ..

الذين مارسوا لعبة الحظ القاتل (الروليت الروسية) يدركون مدى خطورة هذه اللعبة التي اخترعها مقامر روسي وتقوم على منافسة بين مقامرين يقومان بوضع رصاصة واحدة في مسدس اسطوانته تستوعب ست إطلاقات ثم يقومان بتدوير الاسطوانة وسحب الزناد وإطلاق النار على الرأس (وكل واحد ونصيبه ) الخبراء يقولون ان نسبة الموت عالية جدا وفي العادة تنتهي هذه اللعبة بموت احد المقامرين ، وفي جميع الأحوال تظل مكاسب وخسائر هذه اللعبة مقتصرة على ممارسيها .
اما في لعبة الروليت الليبية فالخاسر الاول والأخير هو الشعب الليبي ، فما نشاهده لعبة قمار على اعلى مستوي ، واندفاع في التصعيد بشكل غير مسبوق ينذر بإنفجار لو وقع فإن اثاره المدمرة ستطال الجميع دون إستثناء .
لا احد يهتم بأمر الليبين وان ادعوا غير ذلك فلا تغركم تصريحاتهم العنترية ، وان هدفهم هو حماية الشعب الليبي وتوفير الامن والامان والرخاء له وجعله في مصاف الشعوب المتقدمة وللاسف ان جل الليبين لازالوا يجرون وراء السراب ، الذي بدا بأكذوبة الربيع العربي الذي سرقت له قنوات البترودولار ودمر المنطقة ، اليوم تغيرت الاسطوانة وتوزعت الفزاعة الجديدة مابين ثورة مضادة وحكم المتطرفين وسرقة مكتسبات الربيع الذي قدرت خسائره بأكثر من تريليون دولار في الدول التي اجتاحها ولا زالت تغرق في الفوضي .
الازمة الليبية أخذت منحي اخر فبعد ان كانت صراعا ليبياً ليبياً بين حلفاء الامس تحولت وبشكل سافر الى صراع إقليمي إقليمي لتصفية الحسابات بين الدول على الارض الليبية وهذا الصراع مرشح للانفجار في اي لحظة في ظل تمسك هذه الدول والأطراف التي تمثلها محليًا بمواقفها المتشددة والتي ستزيد من تعميق الهوة بين الليبيين .
الموقف بالغ الخطورة و يجب ان نكون واقعيين في تعاطينا وقراءتنا للازمة ، نحن الان لسنا في مجال لتقييم من المخطيء ومن ذَا الذي كان على حق لنترك هذا فيما بعد ، لابد ان نتعرف ان لا احد من طرفي النزاع بيده كل شيء ، ومادام الوضع على هذا الحال واذا اردنا عودة الاستقرار للبلاد لابد أن نعترف أن ارساء التهدئة وعدم الاندفاع وراء دعوات التصعيد والسعي لتوقيع اتفاق لوقف اطلاق النار برعاية دولية وتشكيل حكومة طواريء لتسيير الاعمال تحدد بإطار زمني ومن ثم الذهاب لانتخابات تكون نتائجها ملزمة لجميع الاطراف ، وما لم نقم بهذا فإن نتائج لعبة الروليت الليبية ستكون قاسية جدا علينا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى