رفع واستبدال الدعم .. لمصلحة من ؟

 

نبض الشارع

رفع واستبدال الدعم .. لمصلحة من ؟

إدريس أبوالقاسم

لاشك في أن الدعم المباشر للسلع والمحروقات والكهرباء رغم أهميته بات يشكل عبئا ثقيلا على الدولة ، ليس من باب الإنفاق فحسب ، بل من باب الهدر التي يتأتى من التهريب الموسع للمحروقات ، والذي تغول  في السنوات الأخيرة جراء ضعف الرقابة ، وتراجع سيطرة على الأجهزة الأمنية على المنافذ والحدود البرية والبحرية  .

ولاشك في أن هذا الهدر بحاجة ماسة لإجراءات فعالة كي يتوقف ، تولى فيها مصلحة المواطن قبل مصلحة المؤسسة التنفيذية بالبلاد . وهو مالم يتحقق في ما سبق من إجراء توقف بموجبه دعم السلع الاستهلاكية منذ عدة سنوات ، حيث بقى حديث المسئولين عن تحول الدعم العيني إلى نقدي مجرد حبر على ورق ،على الرغم من إقرار محافظ المصرف المركزي بتوفير 1.4 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية نتيجة وقف الدعم على السلع الغذائية .

آخر مستجدات هذا الملف تبلورت في قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 451 لسنة 2019 والذي حدد سعر مادة الكيروسين للأغراض التجارية والصناعية بسعر 850 درهم للتر الواحد ، والإبقاء على  سعره السابق بالنسبة للاستهلاك المنزلي  ، وهو الخطوة التي تعد  بمثابة توطئة لخطوة مماثلة سيتم بموجبها رفع الدعم العيني واستبداله بالنقدي عن باقي المنتجات مثل البنزين والديزل .

إلا أن أي خطوة غير محسوبة بدقة ، ولا تضع مصلحة المواطن ضمن الأولويات ، فأنها ستكون خطوة تضيف هما آخر إلى هموم المواطنين الذين جلهم من موظفي القطاع العام وفق قانون المرتبات رقم 15 .

إن أي قرار بهذا الشأن لابد أن يضع في الاعتبار خصوصية أحادية المواصلات السائدة حاليا ، والمتمثلة في المركوب الخاص ، ولا يتجاهل معدل التضخم التي سيطرأ على أسعار خدمات نقل الركاب والبضائع .

وقبل هذه وتلك لا بد من توفير الاشتراطات القانونية اللازمة لضمان استمرارية وانسيابية الدعم النقدي تحت أي ظرف كان ، طالما بقى مستوى المرتبات السائدة على حاله ، ولا بد من تحسيس المواطن بجدوى وأهمية مثل هذه الخطوة في حماية ثروة البلاد من النهب .

وكنتيجة تلقائية تولدت جراء إخلال الدولة بالتزاماتها في ملف منحة المواليد ، وربات البيوت غير العاملات ، تظل الخشية من أن تتم معالجة هذه المشكلة دون دراسة مستفيضة لمجرد أن تنفذ بنود حزمة الإصلاحات الاقتصادية بحذافيها كيفما اتفق ، حتى ولو أدى ذلك لإنتاج مشكلة أكبر من سابقتها .