رئيس ديوان المحاسبة : هذه ملاحظاتنا على قرارات المجلس الرئاسي بإنشاء أجسام ذات ذمة مالية مستقلة !

 

رئيس ديوان المحاسبة :

هذه ملاحظاتنا على قرارات المجلس الرئاسي بإنشاء أجسام ذات ذمة مالية مستقلة !

مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي، صاحب الاختصاص الأصيل في رسم سياسات الدولة

 

ليبيا الإخبارية :

انتقد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، قيام المجلس الرئاسي بإنشاء أجسام ذات ذمة مالية مستقلة، تعني بقطاعي الصحة والتعليم والهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، مشيرًا إلى أنه تبين للديوان العديد من الملاحظات حولها.

وأوضح شكشك، في كتاب وجهه لرئيس المجلس الرئاسي، أن هذا التوجيه يأتي انطلاقًا من قيام ديوان المحاسبة بممارسة اختصاصاته بموجب أحكام القانون رقم (19) لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة ولائحته التنفيذية، وتعديلاته، ودوره في متابعة القرارات ذات العلاقة بالمال العام، وتقييم نتائجها وما يترتب عليها من آثار مالية على الخزانة العامة للدولة.

وأضاف شكشك: “من خلال دراسة القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء أجسام ذات ذمة مالية مستقلة، وتعني بقطاعي الصحة والتعليم والهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، حيث تبين للديوان العديد من الملاحظات”.

وتابع: “إن إنشاء مصالح وهيئات ومؤسسات مستقلة يجب أن يتم بناء على دراسة خطط مشاريع تنموية وفق احتياجات كل مدينة أو منطقة، تنفذ على سنوات، وترصد لها الميزانية اللازمة لتنفيذها، وفق برامج استراتيجية، وليس بقرارات فردية، غير مدروسة، ولا تحقق الغاية التي صدرت من أجلها، إنما تحمل الدولة أعباء مالية”.

وواصل: “إن الاختصاصات الموكلة لهذه الهيئات أو المؤسسات والتي يتبع بعضها رئاسة الوزراء، تتضارب مع اختصاصات الإدارات في وزارة الصحة التي أسندت لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2013م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة، وتنظيم جهازها الإداري، وقرار وزير الصحة رقم 53 لسنة 2014م، بشأن التنظيم الداخلي للجهاز الإداري بديوان الوزارة”.

واستكمل: “إنشاء عدد كبير من المعاهد العليا والكليات والجامعات بدون توفر دراسة لجدوى إنشائها، من حيث عدد الطلاب المستهدف بالمنطقة التي تم إنشاؤها بها، ودون توفر العدد اللازم من أعضاء هيئة تدريس من حملة الدكتوراة والماجستير، بالإضافة لعدم مراعاة مدى التوافق بين مخرجات الكليات والمعاهد المستحدثة وسوق العمل”.

وبين شكشك أن الأمر يتطلب، إعادة دراسة القرارات، وذلك حسب الجدوى والإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة، على أن يوضع في الاعتبار الإمكانيات المتاحة وسُبل تفعيلها وفق احتياجات كل مدينة أو منطقة.

وطالب شكشك، بإنشاء أقسام وتفعيل الموجود لعلاج أمراض الكلى والقلب، والسكر، والنساء والولادة داخل المستشفيات بالمدن، بدلاً من إنشاء مستشفيات متخصصة ذات ذمة مالية مستقلة، وذلك في ظل عدم وجود إمكانيات من مقرات وكادر وظيفي، على أن يتم هذا بعد دراسة عدد حالات المرضى الذين ستقدم لهم الخدمة، وأقرب مركز لتوفير العلاج للحد من الإنفاق وتقليل النفقات.

وأكد على إعادة دراسة القرارات المنشأة لمراكز وهيئات تتضارب مهامها واختصاصاتها مع اختصاصات الإدارات بوزارة الصحة، بالإضافة لتفعيل دور مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي، صاحب الاختصاص الأصيل في رسم سياسات الدولة وخططها وبرامجها، ومن ضمنها اقتراح استحداث الهيئات والمؤسسات والمصالح، وأن يناط إليه دعم المجلس الرئاسي في اتخاذ القرارات ومعالجتها وطرح البدائل والاقتراحات والدراسات والبحوث اللازمة لذلك، حسب قرار إنشائه رقم 1145 لسنة 2014م.