رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي لليبيا الإخبارية: ليس من مبادئنا فرض أي نوع من الرقابة القبلية وسنحرص على ضمان حرية التعبير

الهيئة مختصة في رصد الإخلالات المهنية  كالمعلومات المضللة والأخبار الزائفة

قال السيد جلال عثمان رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، أن الهيئة هي مؤسسة عامة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، والفنية، وقد تأسست بناءً عن توصية لجنة ‏هيكلة الإعلام.

وستعمل على تنظيم قطاع الإعلام السمعي البصري وضمان تعدده وتنوعه وتوازنه واستقلاليّة وسائله.

وأضاف عثمان  أن الهيئة ستحرص على ضمان حرية التعبير في إطار احترام الضوابط القانونية. وكذلك دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.

وعن ما أشيع حول فرض الهيئة للرقابة على وسائل الإعلام، قال: ليس من مبادئ الهيئة فرض أي نوع من الرقابة القبلية، وأن الرقابة أمر مرفوض وهي تتعارض مع الإعلان الدستوري، ومع المواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها ليبيا.

كما أشار إلى أن الهيئة مختصة في رصد الإخلالات المهنية، مثل المعلومات المضللة، والأخبار الزائفة، وهي تعمل وفق التشريعات النافذة.

لا توجد مخاوف لدى الصحفيين من تأسيس الهيئة، بل ترحيب كبير، ولكن هناك صفحات على الفيس بوك، الكثيرون تبعيتها وهي من قامت بحملة التضليل.

خطاب الكراهية، ونشر الأخبار الزائفة، وحملات التشويه الممنهجة، والطعن في شرف الآخرين ليست حرية للتعبير.

وبخصوص المخاوف التي أبدتها بغض ‏صفحات الفيس بوك حول نية التضييق على ‏الصحفيين، قال عثمان: لو كان هؤلاء صادقين في تعبيرهم عن مخاوفهم من التضييق على حرية التعبير وحرية الصحافة، لانتقدوا العديد من التشريعات القامعة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، سواء الموروثة من قبل 2011 أو التي أصدرتها السلطات التشريعية بعد 2011 مثل قانون مكافحة الإرهاب والمخالف للمواثيق الدولية، والذي سمح للمحاكم العسكرية أن تحاكم المدنيين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم.

لو كانت الحكومة تريد التضييق على حرية الصحافة لكان بإمكانها إنشاء هيئة لرصد المخالفات حسب قانون المطبوعات الصادر قبل حوالى 50 عامًا ولكان بامكانها وضع معظم الصحفيين في السجن وفقا لهذا القانون.

وختم السيد جلال قوله: هناك أكثر من 40 مادة في قانون العقوبات الليبي التي تعاقب بعقوبات مغلظة بسبب التعبير عن الرأي، ولو أرادت الحكومة استخدامها لوضعت معظم المدونين في السجن، ولكن ‏الهدف هو تنظيم قطاع الإعلام في ظل المعايير الدولية، وليس التطبيق على وسائل الإعلام.