رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار يبحث بنيويورك مع أعضاء (لجنة العقوبات) الآثار السلبية لنظام الجزاءات، والحجوزات التي تتعرض لها أصول المؤسسة الليبية للاستثمار

عُقد صباح يوم الخميس اجتماع ضم كلاً من رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور علي محمود والوفد المرافق له، مع أعضاء مجلس الأمن الدولي (لجنة العقوبات) المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2011/1970 وبمشاركة مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني.

حيث قدم السيد علي محمود إحاطة موجزة فيما تم إنجازه من الخطة الاستراتيجية المعتمدة، كما قام خلال الإحاطة بتقديم بعض الطلبات فيما يخص معالجة الآثار السلبية لنظام الجزاءات للحفاظ على الأصول الليبية وذلك عن طريق تعديل فقرات في قرار مجلس الأمن الدولي بالخصوص، كما أوضح السيد علي محمود الآثار السلبية لنظام الجزاءات، والحجوزات التي تتعرض لها أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في بعض الدول ، ومحاولاتها المتعددة لابتزاز الليبيين والتعدي على مقدراتهم.

ومن جانبه أشار السيد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة في الكلمة الافتتاحية إلى أن الغاية الأساسية من فرض الجزاءات على الأصول الليبية كان من المفترض أن تكون للمحافظة عليها، ولكن بعد مرور عدة سنوات أثبتت كل التقارير وبما لا يدع مجالاً للشك أن تلك الأصول تتعرض لخسائر مستمرة و استغلال بعض الدول الوضع القائم في ليبيا للوصول إلى تلك الأصول ووضع اليد على أموال الشعب الليبي بأي طريقة ، مؤكداً أن هذا الأمر ستتصدى له الدولة الليبية ولن تسمح به بأي شكل من الأشكال.