د. المهدي يطالب بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظيفة العامة

ويتابع الإجراءات المتخذة بشأن إعادة رسم هيكلة بعض مؤسسات الدولة

ناشد وزير العمل والتأهيل الدكتور المهدي الأمين الوزارات والمؤسسات والهيئات والأجهزة والشركات العامة وما في حكمها بضرورة إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا للحقوق التي كفلها لهم المشرع، مطالبا الجميع بالالتزام والتقيد بالتشريعات النافذة بالخصوص بما في ذلك أحكام القانون المادة 87 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2020 وبالنسبة التي حددها القانون بحيث لا تقل عن 5% من مجمل العاملين لديها على أن يكون تعيينه بدون امتحان مع مراعاة تشغيل النساء ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال يحتفل العالم كل عام باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة اعترافًا بإنسانيتهم وجهودهم في تحدي إعاقتهم وضمانا لحقوقهم، وتفهما لقضاياهم وتفعيلًا لدورهم في مناحي الحياة المختلفة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية.

وأضاف أن حكومة الوفاق أولت هذه الشريحة اهتمامًا كبيرًا وتعمل عبر مكوناتها العديد على ادمجهم في المجتمع، وتذليل الطريق لهم نحو حياة كريمة ليصبحوا أعضاء فاعلين في دفع مسيرة الوطن رغم إدراكنا أنه لا زال أمامنا مشوار طويل في تحقيق أهدافنا في الدعم الكامل لهذه الشريحة في مجالات العمل المختلفة .

وفي شأن آخر ناقش الدكتور المهدي الأمين اللجنة المشكلة لدراسة التقرير الفريق الفني لوزارة المالية، بشأن إعادة رسم هيكلة بعض المؤسسات الدولة الليبية من حيث بيان استقلاليتها وإمكانية دمجها أو إلغائها أو نقلها إلى الباب الثالث من الميزانية.

وعرضت اللجنة يوم الأربعاء الماضي بمقر ديوان الوزارة ملاحظاتها والتعديلات التي دراستها على التقرير ومجموع الآراء الفنية التي اقترحتها بالخصوص.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على إحالة نتائج عمل اللجنة الفنية بوزارة العمل والتأهيل إلى اللجنة العليا المشكلة بالمجلس الرئاسي.