على خلفية الخبر الصادر من مفوضية منظمات المجتمع المدني على العديد من الاحترازات ووضع نوع من التوصيات بسبب ما أصاب المجتمع من انحلال غير معهود ومنع بعض من وسائل التواصل الاجتماعي والعمل على حجبها.
هل يعد هذا القرار مدروس بالشكل الصحيح؟ وهل المعالجة أحادية النظرة هي الحل الأمثل؟ وماذا عن الشبان المتضررين الذين تشكل الخوف منهم على المجتمع؟
هل يتركون للعقاب والنبذ دون معالجة؟ وهل كل مرتادي ومستعملي الوسيلة مخطئين، وغير أسوياء؟ وماذا عن من اتخذها وسيلة كسب ورزق ومصدر دخل، وصاحب محتوى مميز وهادف؟.
وهل يجازي المخطئ كما المصيب؟ أعتقد القرار بحاجة لمعالجة، والمجتمع بحاجة لوعي وتوعية، ودور مؤسسات المجتمع المدني نشر الوعي وتقديم العون وبناء الأجيال، وليست جهات رقابية أو أدوات قمع.
تعلن شركة الاستثمار الوطني القابضة عن طرح مناقصة عامة بشأن توريد وتركيب شاشات عرض إعلانية…
للكاتب السنغالي مامادوموث بان لم يختر الصحافي والباحث السنغالي "مامادوموث بان" المغرب كحالة دراسة…
د.علي المبروك أبوقرين لم يكن الطب في جوهره يومًا مهنة محايدة، ولا ممارسة تقنية باردة…
تُنطلق فعاليات الدورة الثانية للملتقى الأول للفلسفة يوم السبت 31. يناير .2026م تحت عنوان "الإنسان…
شارك في المؤتمر الوفد الليبي برئاسة رئيس هيئة سوق العمل بدولة ليبيا، السيد علي محمد…
د.علي المبروك أبوقرين التأخر في التشخيص لا يبدأ في المستشفى ولا في العيادة، بل يبدأ…