على خلفية الخبر الصادر من مفوضية منظمات المجتمع المدني على العديد من الاحترازات ووضع نوع من التوصيات بسبب ما أصاب المجتمع من انحلال غير معهود ومنع بعض من وسائل التواصل الاجتماعي والعمل على حجبها.
هل يعد هذا القرار مدروس بالشكل الصحيح؟ وهل المعالجة أحادية النظرة هي الحل الأمثل؟ وماذا عن الشبان المتضررين الذين تشكل الخوف منهم على المجتمع؟
هل يتركون للعقاب والنبذ دون معالجة؟ وهل كل مرتادي ومستعملي الوسيلة مخطئين، وغير أسوياء؟ وماذا عن من اتخذها وسيلة كسب ورزق ومصدر دخل، وصاحب محتوى مميز وهادف؟.
وهل يجازي المخطئ كما المصيب؟ أعتقد القرار بحاجة لمعالجة، والمجتمع بحاجة لوعي وتوعية، ودور مؤسسات المجتمع المدني نشر الوعي وتقديم العون وبناء الأجيال، وليست جهات رقابية أو أدوات قمع.
د.علي المبروك أبوقرين سارينات سيارات الإسعاف، وأصوات إنذارات المطافئ، ونداءات النجدة التي تخترق صخب المدن…
طرابلس | صحيفة ليبيا الإخبارية أعلن المركز الليبي للدراسات الأمازيغية عن إتاحة "المعجم الأمازيغي –…
د.علي المبروك أبوقرين الطبيب في جوهر رسالته حكيم وليس تاجر، والمريض إنسان ذو كرامة وليس…
لم تعد النظم الصحية في العالم تواجه تحديًا واحدًا يمكن التعامل معه بإجراءات تقليدية أو…
حين يتحول المجال الصحي إلى سوق يتحرك بلا معايير صارمة، وحين تتجاور فيه لافتات العام…
الصحة في زمن الحروب المتوسعة لم تعد الحروب المعاصرة معارك محدودة في الجغرافيا أو الزمن…